6000 شاغل للسكنات الوظيفية مهدد بالطرد وتعليمة الداخلية تضرب عرض الحائط

مدراء يستغلّون نفوذهم لإشعال الفتنة والانفراد بالقرارات التعسفية

أثارت التعليمة الصادرة منذ سنتين من قبل وزارة الطيب بلعيز، القاضية باسترجاع كافة السكنات الوظيفية وتعويض أصحابها بالسكنات ذات الصيغة الاجتماعية، فوضى بقطاعات التربية والتعليم العالي ومراكز التكوين، إثر عجز الداخلية عن إيجاد حل لأكثر من 6000 أستاذ شاغل لهذه السكنات في ظل تنصّل الولاية عن المسالة بصفة كلية، وهو الامر الذي أدخل شاغلي هذه السكنات عنق الزجاجة إثر ارتفاع عدد المطرودين من قبل الوسطاء وتجار السكنات الوظيفية دون حسيب أو رقيب.
لاتزال قضية الطّرد من السكنات الوظيفية إحدى أهم المسائل التي تستدعي تدخل وزارة الداخلية بعد إصدار التعليمة القاضية باسترجاع كافة السكنات التي يشغلها أهل القطاع من التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مراكز التكوين المهني منذ سنتين، بعد أن بقيت حبيسة الأدراج نظرا لثقل الملف الذي عجزت عنه الوزارات الثلاث على حله.
فيما تبقى قرارات الطرد التعسفي تهدد ما يزيد عن قرابة 6000 أستاذ و مداراء وغيرها ممن لهم أحقية استغلالها الى سن التّقاعد، في ظل تصريح المسؤول الأول عن عاصمة البلاد مؤخرا أن مصالحه لا دخل لها بملفات المعنيين عن إمكانية تخصيص كوطة سكنية لهم، وأن الامر يعود الى وزارة الداخلية والسكن.
وقدمت الوزارة هذه التسهيلات - في إطار التعليمة الصادرة 2012 - لاعتبار أنّ السّكن يعد وسيلة عمل واستقرار للأستاذ والمتابعة الجيدة للبرامج التعليمية المسطرة، دون تشتيت الذهن بالأزمة التي تواجه أكثر من 6000 أستاذ، غير أنه في الجهة المقابلة فإن إصدار هذه القرارات، وإعلان هذه التعليمات والمواد القانونية يبقى غير كاف مقارنة بالواقع المرير الذي يعيشه أساتذة ومدراء وكل من يخوّل له القانون باستغلال هذه السكنات يتخبطون اليوم في الكراء والسكن الفوضوي الذي يعتبر آخر الحلول. ومع إعلان تصريحات من داخل الوزارة التي تنفي قرار التعليمة في حد ذاتها، فان الامر يعد وقودا محركا للتشويش الذي يعيشه أصحاب القطاع مع بداية السّنة الجديدة، بعد تهديداتهم المتكرّرة بالاحتجاج لإيصال صوتهم للمسؤولين الغائبين عن تخليصهم من كافة الأطراف والمصالح المتداخلية التي تتصرف بحقهم المهضوم دون رقابة.
واحتجت 13 عائلة أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بدالي ابراهيم، تعبيرا عن سخطهم من تطبيق قرار الطرد التعسفي من قبل مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة مداني سواحي بتقصراين، من السكنات التي يشغلونها لأزيد من 15 سنة أمام صمت الجهات المعنية دون أدنى حق بحجة إقامة مشروع..
واستنكرت 13 عائلة مطرودة أمر تطبيق القرار بالقوة وبصفة مفاجئة دون منح هؤلاء مدة للتفاوض أوإيجاد البديل بالقوة، بالرغم من أن أغلبها تقبع بهذه البيوت منذ ما يزيد عن 20 سنة إلا أن حجة مدير المعهد غير مقنعة، بعد أن أكد هذا الأخير من خلال قرار المحكمة المؤيد لطردهم عن محتوى المشروع الذي سيقام. وإذا عدنا الى أحقية إقامة مشروع.. فأين دور وزارة التكوين العالي والبحث العلمي بمنح حق التصرف بهاته السكنات، أم أن انفراد في التسيير والتحكم وإصدار قرارات بتأييد الوزارة، أم وصل الأمر إلى حد المتاجرة بالسكنات دون مراقبة؟.
وبالرغم من المراسلات المتكررة للوزارة المعنية بهدف التوصل إلى اتفاق وسطي يرضي كلا الطرفين، لم يجد هؤلاء حلا لجبروت المدير الذي استغل فترة تجاهل 13 عائلة للتهديد اللفظي الموجه لهم، قبل تحويل القضية للمحكمة و استغلال نفوذه لطرد هؤلاء من حق في السكن الذي منحته لهم الوزارة المخولة.