"رئيس الغرفة السفلى يخرق القانون"

ما حدث أمس في الغرفة السفلى للبرلمان، يعيد طرح الأسئلة حول كيفية سير الهيئة التشريعية، حيث ينتقد أغلب النواب بما فيهم المنتمين لأحزاب الموالاة، كيفية اشتغال المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي يتطلب -حسبهم- مراجعة النظام الداخلي للمجلس القانون الناظم لعلاقات البرلمان مع الحكومة. وانتقدت النائب نورة خربوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، في اتصال ب"البلاد"، كيفية عمل المجلس الشعبي الوطني، واصفة إياه بأنه "يخرق القانون"، متسائلة عن الأسباب التي أدت بمكتب المجلس لعدم جدولة الاستجواب الذي أودعته والموجه للحكومة، والمتعلق بآثار تراجع أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي في الجزائر والتدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة المالية المحتملة، في الوقت الذي ينص فيه القانون -حسب المتحدثة- على أنه يجب إحالة الاستجواب على الحكومة في ظرف 48 ساعة من إيداعه "وهو الأمر الذي يتم"، وفقا للمادة 133 من الدستور وللنظام الداخلي للمجلس. ولم يشفع للنائب أن راسلت رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، تطالبه باستنفاذ الإجراءات الخاصة باستجواب الحكومة الذي أودعته بتاريخ 06 جانفي 2015، مذكرة بأن مهلة 48 ساعة انتهت يوم الخميس 08 جانفي 2015، مطالبة بتحديد جلسة دراسة الاستجواب التي يجب على الحكومة والبرلمان التشاور على عقدها في أجل لا يتعدى 15 يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب، مؤكدة لرئيس المجلس أن الهيئة التشريعية "لا تمارس حقها في الرقابة على عمل الحكومة واستنفاذ كل الأدوات المخولة دستوريا وقانونيا"، مضيفة أن الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء، تقدمت بمبادرة لتعديل قانون الجمعيات، مشيرة إلى أن المشروع أحيل على الحكومة، وهذه الأخيرة أبدت ملاحظاتها، غير أن مكتب المجلس الشعبي الوطني -حسب النائب- فضل الإبقاء على التعديل في الأدراج، مع العلم بأن إيداع المبادرة كان بتاريخ 15 جانفي 2014، حيث راسلت النائب رئيس الغرفة السفلى جاء فيها "فإننا نأمل مرة أخرى أن تمكننا من الحق في منح المبادرة الخطوات القانونية التي يجب أن تبلغها إلى غاية مناقشتها من طرف المجلس". "إن خرق وانتهاك حق النواب من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن يسكت عنه أبدا"، هكذا فضلت النائب خربوش الرد على ولد خليفة. وأعاد عدد من نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة المحسوبين على الأحزاب المعارضة، قضية عدم برمجة الأسئلة الشفوية وإرسالها للوزراء المعنيين، بالإضافة إلى توقف مسار مقترحات القوانين لدى مكتب المجلس، وذلك لمدة تقارب سنة ونصف.