أويحيى‮ يقرر النزول الى البرلمان‮

بسبب انتقادات عن فقدان الهيئة لصلاحياتها في‮ الرقابة

يرغب الوزير الأول أحمد أويحيى في‮ النزول،‮ نهاية الشهر الحالي‮ أو مطلع الشهر المقبل،‮ إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة،‮ ووضع أويحيى في‮ أجندته عرض قانون ضبط الموازنة الذي‮ انقطعت الحكومة عن عرضه منذ ‮9891 عندما دشنت البلاد مرحلة من الانتكاس السياسي‮ والعنف المسلح،‮ ورأى أويحيى أن مطالب سياسيين بالاطلاع على موازنة الحكومة بات أقوى من الرد بالرفض في‮ وقت بلغت نفقات البلاد مستويات قياسية‮.‬
‮ يبدو أن الوزير الأول أحمد أويحيى قرر فعلا التوجه إلى نواب البرلمان لعرض حصيلة أداء حكومته‮. وذلك عملا بالدستور،‮ بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومنسق عمل الحكومة،‮ ويبقى نزول أويحيى مرتقبا وفق تأكيدات برلمانية،‮ إلا أن هامش تغيير البرنامج‮ يبقى واردا ولو باحتمالات ضئيلة ولم تلتزم الحكومات المتعاقبة منذ بداية الألفية بنص الدستور،‮ فرفضت عرض البيان تارة تحت مبرر أن البرنامج هو نفسه‮ (‬البرنامج السياسي‮ والاقتصادي‮ للرئيس بوتفليقة‮) وتارة بمبرر أن تغيير رؤساء الحكومة والوزراء لم‮ يبدل من البرنامج في‮ شيء‮.‬
وتلفت مصادر برلمانية إلى أن أويحيى‮ يكون رأى أن نزوله إلى البرلمان هذا العام الأحسن أن‮ يرفق بقانون ضبط الموازنة،‮ وكان هذا المشروع‮ يعرض بانتظام على النواب خلال فترة الحزب الواحد،‮ غير أنه تم التراجع عن هذا التقليد عشية دخول البلاد مرحلة التعددية السياسية سنة ‮9891‬،‮ وأثار النواب في‮ العديد من المرات الموضوع خلال مداخلاتهم لمناقشة قوانين المالية،‮ بعد أن بلغت ميزانيات الدولة أرقاما قياسية‮.‬ وتلقى أويحيى انتقادات لاذعة قبل أشهر قليلة فقط،‮ بسبب‮ ''‬إحجامه‮'' عن عرض برنامج عمل الحكومة عقب التغيير الحكومي‮ الذي‮ قام به رئيس الجمهورية وتم بموجبه تغيير عدة وزراء واستدعاء آخرين لمهام أخرى وتعيين لأول مرة نائبا للوزير الأول في‮ شخص نور الدين‮ يزيد زرهوني‮.
ورغم أن كل الدساتير التي‮ جاءت بعد عام ‮88 قد أمرت رؤساء الحكومات بتقديم حصيلة عن نشاطها إلى البرلمان،‮ أو ما‮ يسمى ب‮ ''‬بيان السياسة العامة‮''‬،‮ إلا أن هذا الالتزام لم‮ يطبقه أغلبية رؤساء الحكومات المتعاقبين،‮ وهو نفس ما جرى بالنسبة لقانون ضبط الميزانية الذي‮ لم‮ يقدم إلى الهيئة التشريعية منذ عام ‮98‬،‮ لكن إذا كانت الحكومة ربما ترى في‮ عرضها لبيان السياسة العامة أمرا‮ غير ملزم،‮ فإن البرلمان له نفس القدر من المسؤولية جراء التزامه الصمت عن صلاحيات خولها له الدستور ولا‮ يريد ممارستها،‮ وهو ما‮ يعني‮ أن الغرفة السفلى والعليا لا تمارس السلطة التشريعية ولا الرقابية وتكتفي‮ فقط بالوظيفة‮.
لكن أصداء بلغت مسامع الحكومة عن تعالي‮ الأصوات داخل البرلمان تشير إلى ما تصفه‮ "‬تعطيل أهم صلاحيات البرلمان الرقابية على عمل الحكومة‮''‬،‮ في‮ مناقشة بيان السياسة العامة وكذلك ضرورة العمل بقانون ضبط الموازنة،‮ وهو القانون الذي‮ يضم أرقاما حول الفائض أو العجز المسجل في‮ حساب الإنفاق السنوي‮ والأرباح في‮ تسيير الحسابات الخاصة للميزانية‮. وقد كررت الحكومة أكثر من مرة،‮ في‮ السنوات القليلة القادمة،‮ من خلال المراسلات التي‮ وجهتها للبرلمان بغرفتيه،‮ التزامها بتقديم مشروع القانون المذكور ضمن قائمة المشاريع القانونية التي‮ ينتظر إحالتها على الهيئة التشريعية،‮ كما أن الرئيس بوتفليقة نفسه ألح في‮ خطابه في‮ ديسمبر ‮6002 أمام إطارات الأمة،‮ على الحكومة بالإسراع بتقديم القانون‮.