دعت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، مدراء التربية الخمسين، إلى منح الضوء الأخضر للمدارس الابتدائية من أجل فتح أبوابها أمام الأولياء الذين لم يسجلوا أطفالهم البالغين سن التمدرس الإلزامي، في شهر ماي من أجل التسجيل الاستثنائي، هذا فيما ألزمت المدراء بفتح تحقيق مع البلديات من أجل كشف الأولياء الرافضين تسجيل أطفالهم ومنعهم من حق الدراسة. جاء هذا في قرار برقم 422 يحدد شروط تسجيل التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم وكيفية فتح وتسلم ملفاتهم المدرسية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 54-85 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي، وكذا القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة بالأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية. ويهدف هذا القرار حسب وزارة التربية إلى تحديد شروط تسجيل التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم، وكيفية فتح ملفاتهم المدرسية، حيث دعت مدراء الابتدائي إلى إلزامية التسجيل في السنة الأولى ابتدائي لكل طفل مولود ما بين أول جانفي و28 ديسمبر من السنة المدنية المعنية لتسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإلزامي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 21 للقانون رقم 51- 52. وأكدت وزارة التربية في تعليمتها على أهمية فتح تسجيل استثنائي في سبتمبر لصالح تلاميذ السنة الأولى، الذين لم يتمكن أوليائهم من تسجيلهم خلال الفترة الممتدة من أول أفريل إلى 25 ماي من السنة الدراسية التي سبق دخول الأطفال المعنيين بالتسجيل. كما ألزمت وزارة التربية مديري التربية عبر كل أرجاء الوطن بأهمية التنسيق مع مصالح البلديات في الإجراءات، بإعلام الأولياء بالفترة المحددة للتسجيل، وتعمل مع هذه المصالح لتحقيق التحاق كل الأطفال البالغين سن التمدرس الإلزامي. هذا فيما أكدت وزارة التربية أنه يمكن تسجيل الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات في قسم التربية التحضيرية في حدود إمكانيات الاستقبال، طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52- 51، فيما حرصت الوزيرة على أن يتم التسجيل بالمدرسة التابعة للمقاطعة الجغرافية لعنوان إقامة الوالدين أو الوصي الشرعي، ويمكن أن يتم بالمدرسة الابتدائية الموجودة بمحيط عمل أحدهم. وأضافت الوزارة أنه يسمح بتسجيل الطفل الذي يعاني من مرض مزمن أو إعاقة في مؤسسة التربية التي تناسبه، على أن يفتح لكل تلميذ وتلميذة يسجل في قسم التربية التحضيرية أو في السنة الأولى ابتدائي ملف مدرسي يرافقه طيلة مساره الدراسي، مؤكدة أنه يهدف تسلم الملف المدرسي للتلميذ على الخصوص، إلى تثبيت تسجيل التلميذ والتأكد من قانونيته، ومعرفة المسار الدراسي له والاطلاع على نتائجه، واستغلال الوثائق والمعلومات التي يحتوي عليها الملف عند الحاجة. وأشارت وزارة التربية إلى الملف المدرسي للتلميذ عند تسجيله أول مرة في قسم التربية التحضيرية أو في السنة الأولى والذي يضم شهادة الميلاد، صورتين شمسيتين، نسخة من الدفتر الصحي، وثيقة تثبت إقامة الوالدين أو الوصي الشرعي في المقاطعة الجغرافية لمؤسسة التربية والتعليم أو وثيقة تثبت مقر عمل أحدهم في محيطها، استمارة التسجيل بقسم التربية التحضيرية أو بالسنة الأولى ابتدائي، وفقا للنموذجين المعتمدين. وألزمت الوزارة من جهة أخرى الأولياء تحيين الملفات المدرسي للتلاميذ بانتظام، المتعلقة بمسارهم الدراسي، ومختلف الرخص المطلوبة من الأولياء، المستندات الخاصة بوضعيتهم الاجتماعية والصحية، على أن يمكن لمؤسسة التربية والتعليم أن تستعين، عند الحاجة، بأية وثيقة أخرى يقدمها الولي أو الوصي الشرعي، فيما منعت الوزارة على المدراء السماح لأي شخص بالاطلاع على الملف المدرسي للتلميذ إلا في إطار العمل وبعد موافقته.
