ربع مليون "حراڤ" عبروا البحر المتوسط باتجاه جنوب أوروبا

في الوقت الذي تتحفظ فيه الجزائر على السياسة الأوروبية لمواجهة الظاهرة

كشف تقرير جديد لمنظمة الهجرة الدولية، أن حوالي ربع مليون مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا عن طريق البحر، منذ بدابة العام الجاري، وكانت النزاعات المسلحة الدائرة بليبيا السبب الرئيسي في رفع معدلات الهجرة من دول جوار الجزائر. وجاء في تقرير للمنظمة أن عدد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم يوميا من الغرق في إيطاليا واليونان، تجاوز ألف شخص، وأن عدد الوفيات منذ بداية 2015، كان قياسيا، فالحادثين اللذين وقعا في البحر المتوسط لمركبين لمهاجرين رفع عدد الوفيات إلى 2300 شخص على الأقل.
حذر التقرير أن قناة صقلية، أصبحت الأكثر دموية في حوادث غرق المهاجرين الذين يفرون من العنف والكوارث في بلدانهم، حيث وصل حوالي 102 ألف شخص إلى إيطاليا بعد عبورهم قناة صقلية من ليبيا خلال العام الحالي. وأضاف أنه وفقا لإحصائيات الحكومة اليونانية، فقد تم الإبلاغ عن حوالي 134 ألف و988 مهاجر، وصلوا من تركيا هذا العام، ليصل عدد المهاجرين الإجمالي بإضافة إيطاليا وإسبانيا ومالطا، إلى حوالى 237 ألف مهاجر.
وتوقعت المنظمة الدولية وصول العدد إلى ربع مليون بنهاية الشهر الجاري، مقابل 219 ألف مهاجر عن الفترة ذاتها من 2014.
وكانت الجزائر قد تحفظت على بندَين من أصل 10 بنود تضمنتها أجندة أوروبية لمكافحة الهجرة السرية خلال الزيارة الأخيرة لقائد العملية البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط ”أونافور ميد”، أنريكو كريدندينو، ويتعلق الأمر برفض الجزائر لعملية اعتراض السفن المشتبه فيها في المتوسط، كما اعتبرت أن عدم إشراك ليبيا في الخطة لن يقدم أي نتيجة. وبنت الجزائر رفضها للمقترحات على كون اوروبا تريد لدول جنوب المتوسط لعب دور الدركي، لأن المقترحات لم تحمل أي جديد وبقيت على حالها منذ عرضها قبل 10 سنوات، من قبل فرنسا وإسبانيا على موريتانيا وتونس، حيث اقترحت إقامة مراكز عبور للأشخاص الذين يعتقلهم حرس الحدود البرية والبحرية بتهمة الهجرة غير الشرعية، ويُحتجَزون مؤقتاً لفرز المؤهلين منهم للجوء في أوروبا لدواعٍ سياسية وإنسانية، على أن تتولى تونس وموريتانيا طرد المهاجرين الذين تعتقد أوروبا أن شرط الهجرة غير متوفر فيهم. ومقابل هذا تشمل الخطة الأوروبية تعزيز مهمة الاتحاد الأوروبي في النيجر لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، التي يعبر من خلالها عدد كبير من المهاجرين الأفارقة، فضلا عن إعادة إسكان وتوطين اللاجئين غير الشرعيين وزيادة التعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتقوم العديد من الدول الأوروبية برفض تمويل عمليات الإنقاذ خوفاً من أن يشجّع ذلك المزيد من المهاجرين على محاولة عبور البحر.