الموقف الأوروبي من اللاجئين يواجه انتقادات حقوقية

انتقدت منظمة "بروز أزيل" الحقوقية الألمانية خطة المفوضية الأوروبية لتوزيع أربعين ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي خلال عامين، واعتبرت أنها تلبي أهدافا قصيرة المدى، وطالبت بالسماح للمهاجرين بالسفر من الدول الأوروبية التي وصلوا إليها إلى دول أخرى لهم فيها أقارب بشمال أوروبا.
وذكرت المنظمة -التي تعد أكبر جهة لمساعدة اللاجئين بالاتحاد الأوروبي- أن الإصرار على نظام الحصص بالخطة الجديدة "لا يخدم الاهتمامات المشروعة للاجئين، ويظهر بوضوح فشل معايير اتفاقية دبلن 2 لسياسة اللجوء الأوروبية التي تلزم اللاجئين بالبقاء في الدول الأوروبية التي وصلوا إليها، وتحمل هذه الدول كافة مسؤوليات هؤلاء المهاجرين".
وقال الأمين العام للمنظمة غونتر بوركهاردت للجزيرة نت إن اللاجئين يفرون عادة للاستقرار بدول أوروبية لهم فيها أقارب أو معارف، خاصة ألمانيا التي تعد من أهم البلدان الأوروبية التي يقصدونها، ويعيش فيها أكثر من 130 ألف لاجئ سوري وتسعين ألف عراقي و75 ألف أفغاني يعتبرون العدد الأكبر من بين السوريين والعراقيين الموجودين بكافة الدول الأوروبية".
وأبدى بوركهاردت استغرابه لتوزيع لاجئ سوري له أقارب بدولة كألمانيا على سبيل المثال إلى دولة أوروبية أخرى لا يعرفه فيها أحد مثل المجر أو بولندا أو آيسلندا.
واعتبر الخطة الجديدة "ردا مبالغا فيه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأوضاع المأساوية الحالية للاجئين في إيطاليا واليونان"، مؤكدا أن المطلوب حاليا هو "تقديم مساعدة فورية للمهاجرين القادمين للدول الأوروبية الجنوبية، وسماح ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لهؤلاء المهاجرين بالالتحاق بأقاربهم الموجودين فيها".
وكشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية تفاصيل الخطة الأوروبية الجديدة لتوزيع 24 ألف لاجئ في إيطاليا، و16 ألفا في اليونان، على دول الاتحاد الأوروبي، خلال عامين، وتوقعت بدء تطبيقها نهاية العام الحالي، وقالت إنها جاءت بعد تزايد حوادث غرق قوارب المهاجرين غير النظاميين بالبحر المتوسط، لتخفيف الأعباء عن إيطاليا واليونان اللتين تتدفق عليهما أعداد كبيرة من المهاجرين منذ بداية العام الجاري.
من ناحية أخرى، قالت شرطة خفر السواحل الإيطالية إن 741 مهاجرا كانوا على متن ست قوارب أُنقِدوا قبالة سواحل جزيرة صقلية.
وأضاف متحدث باسم خفر السواحل الإيطالية إن سفنا تابعة للاتحاد الأوروبي انتشلت المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا الخميس من عرض البحر. وتعهد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بتعزيز جهد خفر السواحل في الاتحاد الأوروبي ومحاربة الاتجار بالبشر.
وتقدر الأمم المتحدة أن 60 ألف شخص حاولوا خلال الأشهر الخمسة الماضية عبور الضفة الجنوبية لسواحل البحر الأبيض المتوسط إلى الضفة الشمالية في بلدان الاتحاد الأوروبي بحثا عن مستوى حياة أفضل.