هدد المترشح المقصى من رئاسيات 2014، رشيد نكاز، برفع قضية النفايات النووية الفرنسية في الجزائر، إلى المحاكم الدولية، من أجل الضغط على فرنسا للقيام بتنظيف المناطق النووية، وتعويض العائلات والدولة الجزائرية. وكشف نكاز، في منشور له على الموقع الرسمي لحزبه حركة الشباب والتغيير، قيد التأسيس، أنه سيجند الجزائريين للحصول بسرعة على رفع السرية العسكرية بشكل كامل عن النفايات النووية الفرنسية التي لوثت الهواء والمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه كان هناك رفع جزئي لأرشيفات وزارة الدفاع الفرنسية في عام 2013، لكن لا توجد أي معلومة حول الموضوع. وأضاف المتحدث أنه سيطلب من الحكومة الفرنسية أخذ نفاياتها النووية إلى فرنسا لإنهاء التلوث النووي في الصحراء الجزائرية، مهددا بأخذ القضية إلى المحاكم الدولية إذا رفضت فرنسا، و”ذلك من أجل دفعها إلى الاستجابة لمطلب تنظيف المناطق الملوثة وبتعويض العائلات والدولة”، وقال إن الجزائر لم تطلب أبدا رفع السرية عن التجارب النووية في رڤان وعين أكر، لكن رڤان، تمنراست، أدرار وعين صالح كانت، ولا تزال ملوثة. وتابع بأنه أجريت أربع تجارب نووية في الجو، و13 تجربة أجريت تحت الأرض في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، وأردف أن اتفاقيات إيفيان تسمح لفرنسا، بعد الاستقلال، ”بتلويث صحرائنا وتلويث مناطق الطوارق الجزائريين في ولايتي أدرار وتمنراست”. وأكد نكاز أن الآلاف من الجزائريين مصابون بالأمراض المزمنة على غرار السرطان والتشوهات، وأن آلاف الجزائريين لا يزالون يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاعات النووية التي لا تزال تهدد البيئة وصحة الجزائريين لمئات السنين، مستدلا بتقرير أعد في 1997 من قبل النائب الفرنسي كريستيان باتاي، المختص في النفايات النووية، في فرنسا حول موضوع النفايات النووية المشعة في الجزائر. وفي عام 2014، اعترف الجيش الفرنسي بأنه في بعض الأماكن، بلغت معايير النشاط الإشعاعي حدا كبيرا، مثل منطقة ”أراك”، قرب تمنراست، حيث تم تلويث المياه بشكل كبير. فيما قال خبير نووي كبير إن بعض العناصر المشعة منتشرة في الهواء، مثل ”اليود 131” أو ”السيزيوم 137”، يمكن أن يتم استنشاقها من قبل السكان، وهي مصدر السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية. وكشف نكاز أنه سيكون بمنطقة رڤان في 13 فيفري 2016، للمشاركة في المسيرة المقررة من عين صالح - رڤان - أدرار إلى تيميمون.
