نتائج التجارب الذّرية في الصحراء: الموت البطيء المؤجَّل

«إذا تغنّيت بالجمال، حتى إن كنت وحيداً في الصحراء، تجدُ آذاناً صَاغية».
جبران خليل جبران
نشرت جريدة «لوباريزيان» يوم 14 فبراير الماضي، خارطة توضّح الإشعاعات الناتجة عن التجارب الذريّة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، لنكتشف أن الخبراء كانوا على دراية أن السُّحب المشّعة ليست في حاجة إلى تأشيرة من أجل الانتقال من بلد إلى آخر، كما نعلم أنّ عدد التجارب بلغ 17 تجربة في الجزائر، ومع الياربيع متعددة الألوان، كما ندرك أن السّحر قد انقلب على السّاحر، فلم تُتخذ أيّ من الاحتياطات للتأكد من عدم وقوع خسائر جسيمة.
صحيح، أننا كنّا في خضمّ الحرب (الثورة الجزائرية) والموت بسبب هذه التجارب، لم تكن في حينها. بينما بدأت الإبادة مع ظهور الأمراض المختلفة والتشوّهات الخلقية، العام 1968، تاريخ الجلاء الفرنسي من الصحراء، التجربة الذرية الفرنسية الأولى، (اليربوع الأزرق) والتي أجريت في 13 فبراير 1960، تحت رئاسة شارل ديغول، رغم أن البرنامج إبتدأ منذ 1956 مع غي مولي وبيار مانديس فرانس. وللتاريخ زوّدت فرنسا إسرائيل بكل أسرارها النووية في تلك الحقبة، بهدف الإنتقام من جمال عبد الناصر، بعد تأكدها من دعمه للثورة الجزائرية.
ومن قبيل التنكيت القول إنه ومباشرة بعد إنقلاب الجنرالات في 23 أفريل 1961، أمرت الحكومة الفرنسية في 25 أفريل 1961 بإجراء التجربة النووية (اليربوع الأخضر)، لتفادي وقوع القنبلة النووية بين أيدي الإنقلابيين الذين تعرفوا على مكان تواجدها في احدى المستودعات في العاصمة، وبهذا تم نقلها على جناح السرعة إلى رڤان على متن سيارة «سيتروان» ذات الحصانين (1).
الموقع الذي تم اختياره إن إيكر جنوب مدينة رڤان والذي يبعد بحوالي 150 كلم شمال تمنراست، التجارب تم إنجازها من خلال إحداث أنفاق في أحد الصخور الڤرانيتينة في الهڤار، تان أفيلا، ومن شهر نوفمبر 1961 إلى فبراير 1966، تم تطبيق 13 تجربة داخل هذه الأنفاق، من ضمنهم أربعة لم يتم التحكم فيها بشكل جيّد، وهي (بيريل، أمتيست، ريبي، جاد). أما ما يخص قاعدة التجارب الكيماوية (بى 2 ناموس 2)، كان على الحكومة الفرنسية إيجاد مواقع أخرى.
الحدود المسموح بها للتلوّث في الصحراء
ندرك وخلال العشريات المتلاحقة، أن هذه الحدود كان يتم تقليصها في كل مرة «فخلال فترة التجارب، نطلع في الموسوعة الحرّة ويكيبيديا، أن فرنسا إلتزمت بصفة دائمة بمقاييس المنظمات الدولية المتخصصة، سيّما تلك التي وضعتها اللجنة الدولية للوقاية الراديولوجية، وتم تصنيف الأشخاص المعرّضين لآثار الأشعة الناتجة عن التجارب في مجموعتين، أما المجموعة الأولى فتتعلق بالأشخاص المرتبطين مباشرة بهذه التجارب والأفراد العسكريين، أفراد اللجنة الذريّة، الأفراد العاملين في الموقع، والفئة الثانية تضمّ السكان الذين يتواجدون في محيط حقل الإطلاق، بالنسبة للسكان، فقد حدّدت ال(سي.سي.أس) جُرعته القصوى سنويا ب(15 مل أس في) سنة 1960، ثم ب(5 مل أس في) إعتبارا من سنة 1961، في حين أن الحدود المسموح بها في فرنسا سنة 2000 من الإشعاعات الاصطناعية التي يمكن أن يتعرّض لها المواطنون هي (1 مل أس في) سنويا لكل شخص«.(1)
ماذا سيكون عليه الوضع خلال عشر سنوات أنّ (1 مل أس في) سنويا، الجرعة المعتمدة مؤخرا في فرنسا، تبيّن أنها خطيرة إذا أصابتك في اللحظة نفسها، ولكن آثارها على المدى الطويل كارثية؟ يشبه إلى حدّ ما يحدث اليوم في الجنوب يفوق عدد حالات التشوّهات الخلقية، والإجهاض والأمراض المختلفة تفوق بكثير المعدّل الوطني. هؤلاء الأشخاص ينحدرون من سلالة أولئك الذين قلنا إنه ليس هناك من خطر عليكم وذهبنا، تعريضهم للإشعاعات لا يعطيهم الحق في التعويض.
أربع تجارب أرضية من أصل 13 لم يتم التحكم فيها ولا احتوائها بطريقة محكمة: بيريل، أميتيست، ريبي وجاد، تجربتي بيريل واميتيست أدتا إلى إشعاعات فاقت العتبة القانونية المعتمدة التي يمكن أن يتعرّض لها المواطنون.
إن خرافة (القنبلة النظيفة)، قد تم دحضها، الخارطة المنشورة توضّح إمتداد أثر الإشعاعات المنبعثة من التجربة الأولى على السطح التي تمت في الصحراء، وحجم الإنفجار فاق بأربع مرات إنفجار هيروشيما، ما سمح لفرنسا بأن تصبح قوّة نووية، تلتها (اليربوع الأبيض) ثم الأحمر ثم الأخضر، ثم 13 تجربة تحت الأرض هذه المرة، المجموع أجرت فرنسا 17 تجربة في الصحراء إلى غاية العام 1966. اليوم شريحة كبيرة من الناس بدأوا يكتشفون الحجم الحقيقي للإشعاعات النووية في المنطقة من خلال خارطة كانت مصنّفة (سرّي دفاع). مناطق شاسعة موبوءة، تعدّت الصحراء تم إكتشافها بعد التجربة الأولى فوق سطح الأرض لفبراير 1960، وكان لابد من الإنتظار 50 عاما لكي تعترف الدولة الفرنسية بحصول إشعاعات أصابت العاملين في الحقل والمتواجدين في محيطه، والشأن نفسه للمدنيين، في الوقت التي كانت فيه فرنسا تختبر ترسانتها النووية في الجزائر (2).
«وحسب الوثيقة التي نشرتها (لوباريزيان)، توضّح خارطة المناطق المتأثرة، أن بعض العناصر المشعّة التي قذفتها الإنفجارات السطحية [...] إستنشقها السكان، وهذا رغم إنحلالها في الغلاف الجوي». وهذا ما أكده المختص برينو باريلوت حسب ما أوردته لوباريزيان عن هذا الخبير الذي أضاف «لا أحد يمكنه أن ينكر اليوم أن هذه العناصر المشعّة هي مصدر السرطانات وأمراض القلب والأوعية».
إنه من المجدي التذكير، أن القانون رقم 696 2008 بتاريخ 15 جويلية 2008، يصعّب وبصفة خاصة الوصول إلى الأرشيف العمومي المتعلق بالإصابة بالإشعاعات الناجمة عن التجارب النووية في الصحراء وفي المحيط الهادي... ففي وثائق (سرّي دفاع) الأفراد العسكريون يؤكدون أن الإشعاعات كانت «ضعيفة للغاية» في العموم، وكانت دون آثار (...)، وفي اكتشاف آخر الأفراد العسكريين يعترفون أنه تم في بعض المناطق تجاوز المعايير الإشعاعية بشكل كبير: في آراك بالقرب من تمنراست تلوّث الماء وبشكل كبير، والشأن نفسه في العاصمة التشادية نجامينا (...)»(2).
القانون السخيف للتعويضات
إنه واقع، جزائريون أصيبوا بوباء الموت البطيء وبدرجات تفوق حدود المسموح، كان لابد من الإنتظار 45 سنة لكي تعترف فرنسا وبطريقة محتشمة بوقوع خسائر فظيعة، إلا أن قانون موران وبطريقة جدّ مبهمة يغمط الجزائريين حقهم، بإقصائهم من الفئة المعنية ببرنامج التعويض.
بالنسبة لبرينو باريولت، المختص في التجارب النووية: «قانون موران مجحف، خاصة بالنسبة للمناطق الصحراوية، الشيء الذي يسمح بإقصاء العديد من ملفات طلب التعويض (...).
المأمول كان أن يتم في البداية إستلام الضحايا تعويضات مقابل الأضرار التي لحقتهم دون أن يتم إستشارتهم، الآن وبالنظر إلى حجم التجارب النووية، يمكن أن يكون الوقت المناسب على سبيل المثال لإدراج فصل خاص بالتجارب النووية ضمن الملفات المتنازعة بين فرنسا والجزائر خلال الحرب التحريرية.
حسب رئيس جمعية تاوريرت لعور محمود، الإبقاء على هذا القانون «الجبان والمتناقض» من قبل فرنسا يشرح بوضوح «لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية» في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الأشعة، قانون موران، الذي تم إقراره في 5 جانفي 2010، يتضمن الإعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، إلا أن رأي الضحايا هو أن هذا القانون مبهم ومراوغ، لأنه يقضي بوجوب تسجيل طالبي التعويض في قائمة محددة بمرسوم في مجلس الدولة بمقتضى الأعمال المقررة من قبل المجموعة العلمية الدولية حتى يمكنهم الحصول على تعويض كامل مقابل الأضرار».(3)
حادثة بيريل
الفاتح ماي 1962، وخلال التجربة الثانية تحت السطح، أفلتت غمامة مشعّة من نفق الإطلاق في إن إيكر، ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في الصحراء، فقد حصلت حوادث أخرى: حادثة أميتيست (30 مارس 1963) خلال هذه التجربة خرجت كمية ضئيلة من حمم الصخور المذابة، خليط يضمّ سوائل ومواد غازية توجّه نحو الجنوب الشرقي ولوّث واحة إيدليس البعيدة ب100 كلم، أين يستقر 280 شخص. حادثتي ريبي وجاد، تجربة ريبي 20 أكتوبر 1963، تسرّب غاز مشّع نادر، أين بلغ التلوّث حدود تمنراست، في تجربة جاد 30 ماي 1965، تم ملاحظة تسرّب غازات نادرة ومواد أخرى من النفق.(3)
بالنسبة للباحث عبد الخديم العبودي، دكتور في الفيزياء النووية، هناك علاقة بين حالات الإجهاض، التشوّهات الخلقية، السرطانات وأمراض أخرى تمت معاينتها، والتجارب النووية للجيش الفرنسي بين 1960 1966. «عملية تفكيك هذه المواقع لم تتم بالشكل الصحيح، ما يشكل خطرا دائما على كل الكائنات الحيّة في هذه المناطق».
وكخلاصة، ما يمكن قوله عن التنكّر للمسؤولية؟ «كتبت «الوطن» في العلاقات الجزائرية الفرنسية وواجب الذاكرة الذي يظهر في المناسبات الرسمية، خلال زيارات الدولة، لم يتم ولا مرّة مناقشة هذه القضية خلال المحادثات، «الياربيع» متعددة الألوان، التي فجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ومع كل آثارها المأساوية، وحسب علمنا لم تعكس لا العظمة ولا القوة التكنولوجية لفرنسا. ولم تخدم مُثل الأخوة والحريّة التي تتغنّى بها، وإن لم يكن هناك شيء يرجى من هذا الجانب، فمن واجب الدولة الجزائرية تذكير المجتمع الدولي والرأي العام الفرنسي، كلما أتيحت الفرصة حول حقيقة ما حصل في هذا الجزء من الجزائر، من أجل تصنيف حادثة رڤان كجريمة ضدّ الإنسانية على غرار هيروشيما وناغازاكي»(4).
الآثار المدمّرة على الحيوان، النبات، الإنسان والبيئة
هل يجب التذكير؟ نصف الفترة التي يعيشها اليورانيوم 235 هي 24000 سنة، بمعنى أنه وبعد 24000 سنة، يزول نصف الجرعة الأساسية من اليورانيوم! علاوة على أنه على الأرض الإشعاعات حاضرة بقوّة، وهي أقوى بعشرات المرات عن الإشعاعات الطبيعية.
آثار التجارب النووية في الحمودية بادية للعيان إلى اليوم، فقبل التفجيرات كانت أراضي توات وتيديكيلت خصبة جدا، وبالعودة إلى روايات الأشخاص المسنين، كانت تزرع هناك الحبوب، التمور، العدس ومنتوجات مبكرة ذات جودة ونوعية، ونجد كذلك قطعان الماشية، وحيوانات متنوعة، مثل الغزال والفنك، الأيل، عصافير وجوارح مختلفة إلخ... كل ذلك إختفى». المياه الباطنية ملوّثة، القمح فقدَ حجمه الطبيعي والنخيل أصابه ما أسميه بالبيوض النووي».
شركة «توتال» التي لم يسمح لها بالتنقيب في فرنسا، تمارس الضغط من أجل إفساد الصحراء التي عرفت حدثين مأساويين لا تزال آثارهما إلى اليوم، الياربيع متعددة الألوان للتجارب الذريّة وتجارب الغازات الكيماوية لفترة 15 سنة (إلى غاية 1975) في بوناموسة على الحدود المغربية.
هذا ما يزيد تدميره اليوم الصحراء من خلال إستغلال الغاز الصخري من غير علم أو بإدعاء عدم العلم، بأنّ الصحراء هي نظام إيكولوجي يضمّ نباتات وحيوانات ومواطنين، علاوة على تعريض 15000م3 من الماء لكل بئر للتصدّع عدة مرات في الجزائر التي تعيش قلقا متزايدا حيال الموارد المائية. هذا تصرّف ينمّ عما يشبه الجنون، وإذا أضفنا إلى ذلك 500 مادة كيماوية مسَرطنة وتسرُّب غاز الرادون المشّع الذي قد يعود إلى المساكة السيّئة للأنابيب، وبهذا يكتمل المشهد الكارثي، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الهزّات الأرضية التي تفوق التصرّفات الجنونية للبشر... يجب علينا أخذ الاحتياطات، لأن الاعتماد على البترول والغاز والريع يرهن مستقبل البلاد.
من المثير للفضول، أن فرنسا التي خلّفت وراءها صحراء مشبّعة بالإشعاعات إلى يومنا هذا، هي التي ستساعدنا لتلويثها من جديد وتنجز هنا ما تحرّمه على نفسها هناك بإسم مبدأ الوقاية المقدّس. لماذا لا نأخذ قسطا من الراحة وننطلق دون تأخير في عملية انتقال طاقوي مستدام لنحافظ على مواردنا الزائلة، تبنِّي حسن تدبير خلاّق لفرص العمل، والسماح للآلاف من حاملي الشهادات بالمشاركة في تنمية البلاد. لا أحد يعترض على مورد يمكن أن يتحوّل إلى نعمة، لقد حان الوقت (4).
مآسي الصحراء
إن الصحراء ليست مجالا ميّتاً، إنما منظومة حيّة والجروح التي أصابت نظامها الإيكولوجي، لم تندمل بعد، جرّاء تفجيرات الياربيع الذّريّة متعددة الألوان، هناك حياة، هناك حيوان، هناك نباتات، ثمة جزائريون يعيشون هناك.
واليوم، وبعد أن تحرّرت الألسُن، اعترف الخبراء أن معايير السّلامة لم يتم إحترامها، في آراك (تمنراست)، حيث تلوّث الماء بشكل كبير، وكذلك الهواء بكل تأكيد اليود 131، يسيزيوم 173 تم استنشاقها من طرف السكان المحليين والفرق العسكرية. «تحية لفرنسا! إعتبارا من صبيحة هذا اليوم، فرنسا أصبحت أكثر قوّة واعتزازاً».
صيحة الجنرال ديغول يوم 13 فبراير 1960 على الساعة 7سا04 كان وقعها كبير على سكان رڤان الذين دفعوا ثمن إرادة فرنسا في دخول النادي الذّري. وفي نفس الإطار، انتظرت فرنسا 45 سنة كاملة للاعتراف بزرع قنابل مضادة للأشخاص على طول حدودنا، كما لم تسلم أية خرائط جغرافية عن مواقع تخزين المخلّفات المشعّة إلى الجزائر إلى اليوم.
من الأخلاق أن تعترف فرنسا التي زرعت الموت، والتي لم تكن متأكدة من فعالية تجاربها، وإلا ما كانت لتحضّر 6000 من صناديق الجنائز، أن تعترف أخيرا أن الاستعمار لم يكن شيئا «إيجابيا» بالنسبة للآلاف الذين لقوا حتفهم وآلاف آخرين من المرضى المحتملين في المستقبل، بالاضافة إلى تجارب الأسلحة الكيماوية في محيط بوناموس على الحدود مع المغرب، مهم كذلك فخ قاتل، هدية موت مؤجّل وجراحات أخرى في الجزائر.
إن كل الذهب الموجود في هذا العالم لا يكفي للتخفيف من الآلام المتراكمة، فرنسا إستغرقت 50 عاما لتعترف بوقوع حرب في الجزائر وليس «أحداث». إننا نعتقد أنه من المخجل تقديم مقابل أو ثمن للألم. الجزائر لا تسيِّس ألمها لتجعل منه مضخة تمويل، لن يحصل هذا أبدا، ولكن بالمقابل، على فرنسا تعويض وبكل مسؤولية، الأشخاص الذين حطمت حياتهم وأولئك الذين يعيشون المعاناة.
إعادة الحياة إلى الصحراء عوض إرسال شركة (توتال)، وفي الأخير القبول بتنظيف الموقع والمساهمة في إصلاح ما تم تحطيمه، ومن هنا يبدأ التعاون الحقيقي القائم على الشرف.