إلزام مدراء التربية بدفع منحة 3000 دج عبر الحساب البريدي

المقتصدون يحذّرون بن غبريط من التلاعبات في منحة التلاميذ المعوزين ويطالبون:

أكدت تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية أن إعادة النظر في طريقة إرسال منحة 3 آلاف دج للتلاميذ المعوزين المتجاوز عددهم 3 ملايين تليمذ بات أمرا مستعجلا، وهذا من أجل إضفاء الشفافية أكثر مطالبة بتطبيق دفع المنحة عبر البريد لتفادي التلاعبات.
حذرت تنسيقية المقتصدون لقطاع التربية في بيان لها، نورية بن غبريط من التلاعبات الحاصلة في قضية منحة رئيس الجمهورية المخصصة للتلاميذ المعوزين قبل الدخول المدرسي من كل سنة، وكشف عن تلاعبات بالجملة، ودعا بشكل عاجل الوزيرة وطاقمها الوزاري إلى إلزام مدراء التربية لتكريس وتطبيق دفع منحة 3000 دج عبر CCP أي عن طريق الحساب البريدي وليس نقدا وهذا نظرا لتزايد المصرحين به لكن الواقع لا شيء. هذا وتطرقت التنسيقية إلى المطالب العالقة الأخرى الخاصة ب22 ألف مقتصد على رئسها تعديل القانون الخاص وحق الترقيات والادماج خلال المسار المهني لموظفي المصالح الاقتصادية وتعديل القرار 829 بما يحفظ حقوق وواجبات العون المحاسب وفق القانون 90/21 وبما يكفل تنافي وعدم تداخل الصلاحيات.
وأشارت التنسيقية في المقابل إلى النظام التعويضي ودعت وزارة التربية إلى تحقيق انشغال منحة البيداغوجية - ومنحة التأطير الإداري - منحة المسؤولية والصندوق - منحة التكليف بتسيير المؤسسات الإضافية والمآمن لا تقل عن أجر مردودوية كاملة بمعنى 40 بالمائة من الأجر الرئيسي خاصة في ضل التقشف فأكثر المناصب التي سيتم حجبها للتوظيف هي المناصب الإدارية وفي التربية بالأخص رتبة المسير المالي لذلك سيزيد التكليف، تضيف التسنسقية التي شددت على منحة تسيير الكتب المدرسية التي لا تقل عن 10 بالمائة من إجمالي المبلغ المدفوع لمركز التوزيع والتوثيق التربوي. هذا واغتنمت التنسيقية الفرصة لدعوة وزارة التربية على تطبيق مبدأ تنافي العلاقة بين الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وتدعيما لمبادئ القانون 90/21 المادة 55 و56 منه وكإجراء تنظيمي يكون تقييم المردودية من طرف مصالح المديرية وليس من طرف المدير لنزع أي وسيلة ضغط قد يتعرض لها المحاسب.
كما دعت التنسيقية إلى تفعيل وتحيين قرارات المهام الخاصة برئيس العمال والخدمة الداخلية وأعوان المخابر ومسؤولي المطبخ والمخزني من طرف الوزارة خاصة القرار 10/10 المؤروخ 1983/9/15 بما يحدد مسؤولية كل طرف وليس أي صغيرة أو كبيرة يتحملها المسير المالي لوحده غيره يخطئ وهو يتحمل ”كمثال حتى قطرة ماء تسيل في المطبخ يحاسب عليها فكان الأجدر محاسبة رئيس العمال أو مسؤول المطبخ ونشرها على أوسع نطاق ولما لا القيام بملتقيات تكوينية ولائية وليس فقط على مستوى المؤسسة لهؤلاء الفئات وتحسسيهم بحجم مهامهم” تضيف التسنيقية.
وتأتي مطالب التنسيقية في ظل التهديد بالدخول في موجة احتجاجات على سيناريو الدخول المدرسي 2015/2014 أين قاطع 22 ألف مقتصد هذا الدخول وشلّوا مصالح قرابة 9 ملايين تلميذ لما يزيد عن 3 أشهر حيث عطلت عملية توزيع الكتاب المدرسي فيما بقي التلاميذ في عدة ولايات ومؤسسات بلا كتب طيلة الفصل الأول، ونفس الشيء لمنحة ثلاث آلاف دينار التي لم تصل في وقتها للأطفال المعوزين ناهيك عن عدة أعمال عطلت لأسابيع طويلة قبل أن تتدخل وزارة التربية لتفتح أبواب الحوار بعد تلقيها الضوء من الحكومة بتلبية مطالب هذه الفئة، غير أن المؤسف في الأمر حسب فئة المقتصدين أن ما وعدت به وزارة التربية رفقة الوزارة الأولى لم يتحقق إلى يومنا هذا، ما يجعلهم يلوحون باحتجاجات بداية من سبتمبر ومقاطعة الدخول مجددا في إضراب.