ابتداء من الدخول المدرسي :المقتصدون في إضراب 4 أيام من كل أسبوع

كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عن الدخول في إضراب وطني دوري بداية من الدخول المدرسي القادم، وهذا 4 أيام في كل أسبوع، وذلك بالإعلان عن شل مختلف نشاطاتها ابتداء من يوم 11 سبتمبر الداخل، المصادف لأول أيام الدخول المدرسي، على أن يستمر 4 أيام بصفة دورية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم·
وأكدت أنها ستعمل على التصعيد من حركتها الاحتجاجية، من خلال حرمان عمال التربية من التعويض على الأدوية من خلال عدم منحهم شهادة العمل والأجر التي تدفع لصندوق الضمان الاجتماعي، باعتبار أنهم من يمنح هذه الشهادة، بالإضافة إلى كشوف الراتب· ويضيف المنسق الوطني للمقتصدين، في اتصال هاتفي ب”البلاد”، أن هذه الحركة الاحتجاجية ستحرم 4 ملايين تلميذ معوز من الكتاب المدرسي، الذي منحته الوزارة الوصية لذوي الدخل الضعيف، بالإضافة إلى عدم استلام القوائم الأساسية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة والمقدرة ب3 آلاف دينار، ما سيحرم فئة المعوزين والمحرومين، من هذه المنحة رغم تواضعها· كما سيمس هذا الإضراب موظفي القطاع،
بالإضافة إلى تأكيد موظفي المصالح الاقتصادية على تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، ومن المرجح أن يعرقل المقتصدون الموسم الدراسي القادم ماليا، من خلال إرجاع مقررات الاعتمادات المالية لأمناء الخزائن الولائية على المستوى الوطني·
وهذا من خلال شل مختلف النشاطات ”كرد فعل على صمت الوزارة” على المطالب التي يرفعونها منذ الموسم الماضي، منها تمسكها بالمطالبة بتفعيل المرسوم التنفيذي 04-308 المتعلق بالتعويض عن المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين المعتمدين، وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08-31 المتضمن التعويض عن الامتحانات الرسمية، معبرين عن استيائهم من السياسة المنتهجة من طرف وزارة التربية إزاء جملة المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ووقّع عليها الوزير شخصيا في محضر مشترك بتاريخ 15 مارس الماضي·
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، أوضح نفس المصدر، أنه سيقدم مقترحا آخر لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا من خلال منح كل سلك النسبة التي يمثلها من عمال القطاع حتى يسيرها، حيث إن المقتصدين يمثلون 6 بالمائة من عمال القطاع، لذا فهم يطالبون بتسيير 6% من أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا كحل يمكن أن يرضي مختلف الأطراف·