موظف ببلدية المرسى على رأس عصابة مختصة في سرقة سيارات "كليو كومبوس"

استبدلوا وثائقها بوثائق السيارات المعطوبة

عالجت محكمة الحراش قضية تكوين جمعية أشرار، والسرقة بظرف الليل، ووضع مركبة غير مطابقة للسير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي تورط بها 4 شباب وكهول تراوحت أعمارهم ما بين 30 و50 سنة إثنان منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش أحدهما موظف ببلدية المرسىذ، على خلفية تكوينهم لشبكة خطيرة مختصة بسرقة السيارات من نوع ”كليو كومبوس” و”لوقان” وإستبدال وثائقها بوثائق السيارات المعطوبة لإعادة طرحها من جديد في السوق كسيارات جديدة والتي بلغت أكثر من 15 سيارة.
حيث تبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة أن وقائع القضية الحالية تعود لشكوى تقدم بها أحد الضحايا من منطقة ”بوغني” بجبال تيزي وزو أمام مصالح الأمن حول توصله لسيارته من نوع ”كليو كومبوس” بمنطقة ”بوشاوي” بلوحة ترقيم جديدة بعد أن تعرضت في وقت سابق للسرقة لتنطلق التحريات مع المالك الجديد لهاته المركبة التي أكد بأنه اقتناها بطريقة قانونية كما مكنهم من الوصول للشبكة التي كانت وراء هاته العملية و التي كان على رأسها المدعو ”ب.ح” المكنى بالهواري الذي يقوم بسرقة السيارات بطرق محترفة و يزور وثائقها باستبدالها بوثائق السيارات المعطوبة بتواطؤ مع موظف ببلدية ”المرسى” الذي يضفي من جهته الشرعية على هاته العمليات مقابل مبالغ مالية يتلقاها من المكنى ”هواري” تراوحت بين 5000 إلى 10000 دج عن كل عملية، التي فاقت أكثر من 15 عملية، ليتم بذلك توقيف كل من كان وراء هاته الشبكة وتحويلهم على وكيل الجمهورية لمحكمة الحال الذي من جهته أمر بإيداع اثنين من مجموع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بعدما نسبت لهم التهم سالفة الذكر، والتي أنكروها بمثولهم للمحاكمة حيث أكد موظف بلدية ”المرسى” بأنه كان يقوم بتلك العمليات بعد تعرفه على المكنى ” الهواري” ظنا منه بأنها شرعية مؤكدا بأن المبالغ المالية التي كان يتلقاها في المقابل هي من شجعته على الخضوع لطلبات شريكه المتهم.
من جهته طالب ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين وغرامة 100 ألف دج في حق كافة المتهمين، مع تأجيل النطق بالحكم لجلسات لاحقة.