تأجيل محاكمة 10 أشخاص تورطوا في تكوين شبكة لسرقة السيارات

كانت تنشط بالناحية الغربية للعاصمة

ومعظم المتورطين مسبوقين قضائيا، 3 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، منهم موظفان بالبلدية أحدهما موظف بالحالة المدنية على مستوى بلدية الرويبة واخر رئيس فرع بلدي ميرامان التابع لبلدية البليدة هذا الأخير الذي وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزوّر، مع ممثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”لوجيسكوم”الكائن مقرها الاجتماعي ببرج الكيفان شرق العاصمة، على خلفية تورطهم في تكوين عصابة للاستيلاء على السيارات بغرب العاصمة، حيث قاموا بالاستيلاء على 8 سيارات من نوع ”داسيا لوقان” و أعادوا بيعها من جديد بعد تزوير وثائقها بحجة أنها محطمة وأنها تباع باسم ولحساب شركة ”لوجيسكوم”.
وقائع القضية الحالية وعلى حسب المعلومات المتوفرة لدة جريدة ” الفجر” تعود لتصاعد عدة شكاوى تقدم بها 8 مواطنين من عدة مناطق بالعاصمة وخارجها حول تعرض سيارتهم من نوع ”داسيا لوقان” للسرقة على يد مجهولين، وبناءا على ذلك وبفتح عناصر الشرطة للناحية الغربية ”الشاطوناف” لتحقيقات مطولة في هذه الشكاوى تمكنت من خلال تتبع وترصد أحد البارونات المعروفة في مجال سرقة السيارات وتهريبها في الناحية الغربية للعاصمة من فك شفرة اللغز والإطاحة بعناصر الشبكة التي تنشط بالناحية الغربية للعاصمة والتي تستهدف مختلف أنواع المركبات الجديدة والتي يتم بيعها لأحد الأشخاص المعروف في مجال نشاطه في بيع السيارات المسروقة وتهريبها نحو مختلف أنحاء الوطن. وتبين في قضية الحال، أن المتهم الرئيسي وهو المدعو ”خ،عبد الحفيظ” قام بصفته ممثل لشركة ”لوجيسكوم” وبعد تحصله على السيارات التي يتم سرقتها من ملاكها يقوم بإعادة بيعها من جديد على أساس أنها مركبات معطوبة بعد أن كانت مركونة بحضيرة شركته، والبالغ عددها 8 سيارات لحساب شركته بمبلغ 375 مليون سنتيم، بتواطؤ مع رئيس فرع بلدي ميرامان التابع لبلدية البليدة الذي قام من جهته بشطب هذه المركبات على دفعتين وتسوية وثائقها، حيث تم التوصل لهذه السيارات التي تم تزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية من ملاكها الجدد، حيث أنكر المتشبه فيهم خلال استجوابهم ما نسب لهم من جرم، مؤكدين أنهم تحصلوا على السيارات بحسن نية ولم يتم سرقتها. كما أنكر رئيس فرع بلدي ميرامان التابع لبلدية البليدة، ما نسب له مصرحا خلال استجوابه بأنه لم يعلم بما كان يقوم به ممثل شركة ”لوجيسكوم ” الذي تقدم منه طالبا بيع 8 سيارات على دفعتين لصالح شركته على أساس أنها سيارات معطوبة وقدم له كل الوثائق القانونية فلم يتبادر لذهنه ما كان يدبره المتهم، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة من تفاصيل أكثر.