حكومة سلال مطالبة بتقديم تقرير عن أموال مشاريع حماية المدن من الفيضانات

تماطل في تفعيل المخططات الاستعجالية للوقاية من المخاطر الكبرى وتغاض عن تطبيق القوانين

تساءل النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، حول مصير الأموال الموجهة لحماية المدن من الفيضانات بعد إحصاء 40 ولاية مهددة بالفيضانات، بسبب سماح ولاة الجمهورية بإنجاز المنازل والمنشآت على ضفاف الأودية والشواطئ، وذلك في ظل الاستفهام الذي يحيط بالأغلفة المالية التي صرفتها الحكومة على مشاريع حماية المدن من الفيضانات.
وجاء التحذير من النائب حسن عريبي، عبر سؤال شفوي وجهه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص صرف أغلفة مالية ضخمة على مشاريع حماية المدن، لم تجنب من وقوع فيضانات وخسائر بشرية ومادية عبر العديد من ولايات الوطن. وقال إنه ”بالرغم من التحذيرات التي أطلقها منذ سنوات طويلة الخبراء والمختصون في الكوارث الطبيعية والدراسات التي أنجزت حول الفيضانات الناجمة عن تساقط كميات من الأمطار عبر ولايات الوطن، والتي كان يتطلب من الحكومة وكذا وزارتي الداخلية والموارد المائية، دق ناقوس الخطر والإسراع بوضع حلول إستعجالية، وأهمية لكل الآراء والدراسات التي أنجزت والمتعلقة بخريطة الفيضانات التي باتت تهدد أغلب مناطق الوطن، إلا أنه وللأسف الشديد دائما ما تتعامل الحكومة مع تلك التحذيرات والدراسات بإطلاق تطمينات بحلول ترقيعية دون الذهاب إلى مرحلة التجسيد”. واستشهد عريبي بفيضان بمنطقة عزازڤة، بتيزي وزو، سنوات السبعينيات، وفيضانات باب الوادي في 2001، وفيضانات وادي ميزاب بغرداية، في 2008، والفيضانات الأخيرة التي ضربت ولايات شرق ووسط البلاد كقسنطينة، باتنة، الجلفة وولايات أخرى، وما تخلفه من المئات من القتلى والجرحى وخسائر مادية وإتلاف لآلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية، فضحت سياسة البريكولاج ومئات ملايير الدينارات التي صرفت على مشاريع منع حدوث العديد من الفيضانات عبر المدن.
واعتبر النائب أن الحكومة تتعامل ببرودة مع ملف الكوارث الطبيعية بسبب عدم استماعها للحلول التي قدمها الخبراء والمختصون في هذا المجال، وكذا التماطل في تفعيل المخططات الاستعجالية للوقاية من المخاطر الكبرى والتغاضي عن تطبيق العدد الهائل من ترسانة القوانين المتعلقة بمنع إنجاز البنايات مهما كان نوعها على ضفاف الأودية والشواطئ، وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والدراسات التي ينجزها الخبراء والمختصون. وتساءل المتحدث عن أسباب تأخر الحكومة في هدم البناءات التي شيدت على الأودية والمجاري المائية والمقدر بالآلاف، والسماح بتشييد سكنات وهياكل بالقرب من الشواطئ. ودعا عريبي الوزير الأول إلى الإسراع في استحداث لجنة ولائية بمرسوم رئاسي تشرف على تطبيق مخططات التوجيه العمراني وتكون تحت سلطة الوزير الأول بدلا من سلطة والي الولاية، واستحداث مركز للإنذار المبكر من الفيضانات، وصندوق خاص بتسيير الكوارث الطبيعية يكون تحت سلطة الوزير الأول، وإصدار أوامر صارمة لمنع إنجاز المنازل والمنشآت بالقرب من الأودية والشواطئ وكل مناطق الخطر، وهدم كل منزل أو منشأة شيدت في تلك الأماكن، مع إلزام ولاة الجمهورية بتطبيق التعليمة حرفيا.