الولاة متهمون بعدم حماية المدن من الكوارث الطبيعية

وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، سؤالا شفويا للوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص صرف أغلفة مالية ضخمة على مشاريع حماية المدن لم تجنب من وقوع فيضانات وخسائر بشرية ومادية عبر عديد ولايات الوطن، خاصة وأن عدد الولايات المهددة بالفيضانات بلغ 40 ولاية. وذكر النائب عريبي أن عدد الولايات المهددة بالفيضانات بلغ 40 ولاية، وهو ما يشكل خطرا أكبر من الزلزال، مستغربا من ولاة الجمهورية الذين يسمحون بإنجاز المنازل والمنشآت على ضفاف الأودية والشواطئ، مشيرا إلى التحذيرات التي أطلقها منذ سنوات طويلة الخبراء والمختصون في الكوارث الطبيعية والدراسات التي أنجزت حول الفيضانات الناجمة عن تساقط كميات من الأمطار عبر ولايات الوطن، مستغربا تعامل الحكومة مع تلك التحذيرات والدراسات بإطلاق تطمينات وحلول "ترقيعية" دون الذهاب إلى مرحلة التجسيد، مذكرا بفيضان منطقة عزازڤة بتيزي وزو سنوات السبعينات وفيضانات باب الوادي سنة 2001، تضاف إليها فيضانات وادي ميزاب بغرداية سنة 2008 والفيضانات الأخيرة التي ضربت ولايات شرق ووسط البلاد كقسنطينة، باتنة، الجلفة وولايات أخرى وفي كل مرة تخلف المئات من القتلى والجرحى وخسائر مادية وإتلاف لآلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية فضحت حسب النائب سياسة "البريكولاج" ومئات ملايير الدينارات التي صرفت على مشاريع منع حدوث العديد من الفيضانات عبر المدن.
وتساءل النائب عن ال«تقاعس" المسجل من طرف المسؤولين، خاصا بالذكر ولاة الجمهورية في التعامل بجدية مع ملف الفيضانات عن طريق "التأخر في تسليم عدد من مشاريع حماية المدن" منذ سنوات، وكذا "الغياب التام" للرقابة والسماح بتشييد مشاريع عمومية ومنازل المواطنين على ضفاف الأودية وحتى الشواطئ، رغم تحذير الخبراء والمختصين وحتى عدد من المواطنين من خطر الأودية التي تشق عددا هائلا من مناطق البلاد، بعد أن باتت 40 ولاية مهدد بالغرق بسبب سيول الأودية وانسداد البالوعات، منها 12 ولاية مصنفة ضمن الولايات المهددة جدا بخطر الفيضانات، و14 ولاية مهددة بخطر كبير. أما 11 ولاية فدرجة التهديد بها متوسط و11 ولاية أخرى مهددة تهديد ضعيف وتقع أغلبها في جنوب البلاد، حيث إن الجزائر العاصمة التي يقطن بها أزيد من 4 ملايين ساكن مهددة بالفيضانات بسبب مرور عدد هائل من الوديان بها، ناهيك عن عدد كبير من المشاريع الكبرى كالمسجد الأعظم وجامعة باب الزوار والتي تتواجد مولقعها غير بعيدة عن البحر ومجاري الأودية، فضلا عن عدد كبير من ولايات الساحل والهضاب العليا التي هي قاب قوسين من الغرق "في حالة مواصلة الحكومة التماطل وعدم أخذ الأمور بجدية في التعامل مع ملف الكوارث الطبيعية".
وسأل عريبي الوزير الأول عن الأغلفة المالية التي صرفتها الحكومة على مشاريع حماية المدن من الفيضانات، وعن أسباب التأخر في إعداد خريطة جغرافية خاصة بالولايات المهددة بالفيضانات لكي نتجنب تكرار سيناريوهات ما تخلفه الأمطار المتساقطة بكميات كبيرة. كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في هدم البناءات التي شيدت وسط الأودية والمجاري المائية والمقدر بالآلاف، والسماح بتشييد سكنات وهياكل بالقرب من الشواطئ، مذكرا أن عددا من ولاة الجمهورية لا يتفاعلون أصلا مع التقارير والخبرات المنجزة، مقترحا استحداث لجنة ولائية بمرسوم رئاسي تشرف على تطبيق مخططات التوجيه العمراني وتكون تحت سلطة الوزير الأول بدل سلطة والي الولاية، والإسراع بتفعيل المخططات الاستعجالية للوقاية من المخاطر الكبرى.