حي سطال بغليزان تحول إلى منطقة للنزوح الريفي

رغم البرامج التنموية المسطرة

فشلت السلطات المحلية في احتواء ظاهرة تمدد السكن الفوضوي بعاصمة الولاية، رغم البرامج التنموية الهائلة التي حظيت بها عاصمة الولاية غليزان في ما يتعلق بمجال السكن في شتى الأنماط من اجتماعي إلى تساهمي إلى برامج القضاء على السكن الهش، إلا أن ”البزنسة” في هذا المجال لهم علاقات ونفوذ قوضت المنظومة السكنية بمدينة غليزان، حيث لايزال مئات المواطنين يعانون الويلات بسبب أزمة السكن التي انهكت كاهلهم على مر عشرات السنين، ولم تشفع لهم المناشدات العديدة إلى الجهات المسئولة في احتواء المشكل بسبب أطراف ذات نفوذ تمكنت خلال 20 سنة الفارطة من المتاجرة في السكن، لاسيما الاجتماعي.
وأدى الوضع إلى ميلاد إحياء سكنية فوضوية رغم مجهودات السلطات المحلية في القضاء عليها، لاسيما المصالح الأمنية التي سهرت ليلا ونهارا في مراقبة الوضع ومتابعته عن كثب، حيث تحولت هذه الأحياء الفوضوية إلى أماكن لممارسة الرذيلة وشتى أنواع الآفات الاجتماعية، خاصة بالحي الفوضوي بحي سطال الواقع بالجهة الشرقية من عاصمة الولاية غليزان، الذي تحول إلى فضاء جيد للسكن، حيث يعرف نزوحا رهيب للعشرات من المواطنين القادمين من مختلف بلديات الولاية وأحياء عاصمة، أين وجد الكثير من السماسرة دخلا لتحسين وضعهم الاجتماعي في ظل تقاعس السلطات المحلية في محاربة الظاهرة المتفشية، وكذا غياب المصالح المعنية بمحاربة البناء الفوضوي بما فيها مصالح بلدية غليزان. وتمتد الظاهرة لتشمل باقي الأحياء الشعبية ولكن بدرجة غير مقلقة.
تحولت مساحة كبيرة من أرض فلاحية، التي نشأ عليها حي سطال الفوضوي، خلال سنوات المأساة الوطنية، أين نزحت إليها العشرات من العائلات من بلديات دار بن عبد الله، منداس، زمورة، وادي السلام، سي لزرق وغيرها بحثا عن الأمن والأمان وهروبا من الإرهاب الأعمى، إلى مكان يستقطب للآلاف العائلات من مختلف تلك البلديات بعد استتباب الأمن بربوعها واستفادتها من مشاريع تنموية اعتقادا بتوطين وإعادة النازحين إلى مناطقهم، ولكن فشل المشروع وبقيت السكنات الريفية خالية من السكان.
وحسب العديد من السكان، فإن توافد سكان جدد بعد انتشار خبر إدراج عملية ترحيل، جعلت الحي يتمدد ويفوق تعداد سكانه يقارب 2300 نسمة، وهو الذي لم يتجاوز حين اجراء عمليات الجرد التي قامت بها مصالح الدائرة أقل 250 عائلة. والغريب وفق محدثينا أن الحلول التي أطلقتها مصالح الدائرة في اجتماعات متكررة، بدراسة ملفات القاطنين بعاصمة الولاية لتمكينهم من سكنات في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، وسكنات ريفية بالنسبة للوافدين من مختلف البلديات بمناطقهم الأصلية، لاسيما أنهم فلاحون، ذهبت مهب الريح، وانتهت العملية منذ بداياتها. وما حز في نفوس الكثير منهم الذين دفعت بهم الظروف القاهرة إلى اللجوء إلى هذا الحي، أن السلطات المعنية بمحاربة السكن الفوضوي غائبة تماما، حيث لم تؤدي دورها في مراقبة توسع الحي بشكل مقلق.
أوضح المعنيون أن خلال هذه السنة، وحتى هذه الأيام، توافد العشرات من المواطنين وجدوا ضالتهم في قطع يشترونها من السكان السابقين. وتعيش هذه العائلات في انتظار تدخل من الوالي الجديد، ظروفا صعبة حيث الأزقة ترابية توّلد معاناة حقيقية، وانعدام المياه الصالحة للشرب، أين يلجأون إلى بيوت الأحياء القريبة منهم، وتغطي الحي شبكة ”عنكبوتية” من خيوط الكهرباء، ولّد الاحتقان لباقي الحياء الأخرى على غرار القرية و272 قطعة، حيث تكون وراء نقص توتر الكهرباء. ورغم المناشدات الموجهة من الطرف السكان إلى مصالح سونلغاز لاحتواء المشكل والقضاء على التوصيلات العشوائية غير الشرعية، إلاّ أنها لم تحرك ساكنا.