أربع صيغ لإدارة التراخيص المقدمة لحصص الواردات

سيتم تطبيقها ابتداء من سنة 2016 سيتم تطبيقها ابتداء من سنة 2016

ستخضع المنتجات المستوردة أو المصدرة في إطار تحديد حصص الواردات، ابتداء من 2016، لتراخيص الاستيراد التي ستمنح عبر واحدة من بين أربع صيغ للحصص.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة، الياس فروخي، فإن هذه الأنظمة الأربعة الجديدة لتوزيع الحصص والمطبقة حسب طبيعة المنتجات المستوردة أو المصدرة ستتمثل في: الترتيب الزمني لإدراج طلبات الرخص، تقسيم الكميات المطلوبة إلى أجزاء، الأخذ في الاعتبار تدفقات التجارة التقليدية والإعلان عن الدعوة للتعبير عن الاهتمام.
وأعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن إلغاء نظام الحاضر الأول المستفيد الأول في مجال تسيير الحصص الخاضعة للتعريفة الجمركية للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ”هذا النظام الخاص الذي يتعلق حصريا بالحصص التقليدية المدرجة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد تم إلغاؤه، ورغم ذلك سيتم إعادة إدراجه ومرافقته بأنظمة إدارة التراخيص في إطار الحصص بصفة عامة” يضيف نفس المصدر.كما سيتم تنفيذها حسب مبدأ ”الحاضر الأول المستفيد الأول” أيضا في حال كان نمط المعالجة مرتكز على الترتيب الزمني في إدراج الطلبات وتوزيع الحصص أو جزء من الحصص إلى غاية نفادها.
وبالنسبة لتوزيع الكميات المطلوبة بالحصص، ستخضع هذه الأخيرة للفحص في وقت واحد بالنسبة لجملة الطلبات المسجلة من أجل تحديد كميات الحصص أو أجزائها المهمة لمنح تراخيص الاستيراد والتصدير. وفي حالة ما إذا كان الحجم الكلي لطلبات التراخيص يرتكز على كمية تساوي أو تقل عن الحصص المحددة تلبى الطلبات في مجملها. لكن في حالة ما إذا كانت الطلبات ستغطى بكميات إجمالية تتعدى حجم الحصص المحددة سيتم تلبيتها بما يتناسب مع كميات الحصص المطلوبة.
وعندما يرتكز نمط المعالجة على الأخذ في الاعتبار تدفقات التجارة التقليدية، سيتم تخصيص جزء من الحصص للمتعاملين التقليديين.