حصص الواردات: عدة صيغ لإدارة التراخيص المقدمة

ستخضع المنتجات المستوردة أو المصدرة في إطار تحديد حصص الواردات ابتداءا من 2016 لتراخيص الاستيراد التي ستمنح عبر واحدة من بين أربع (4) صيغ للحصص حسبما علمته وأج لدى المسؤول بوزارة التجارة الياس فروخي.
وأفاد المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة الياس فروخي أن هذه الأنظمة الاربعة الجديدة لتوزيع الحصص والمطبقة حسب طبيعة المنتجات المستوردة أو المصدرة ستتمثل في: الترتيب الزمني لإدراج طلبات الرخص تقسيم الكميات المطلوبة إلى أجزاء الأخذ في الاعتبار تدفقات التجارة التقليدية والاعلان عن الدعوة للتعبير عن الاهتمام.
وأعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن إلغاء نظام "الحاضر الاول المستفيد الاول" في مجال تسيير الحصص الخاضعة للتعريفة الجمركية للمنتجات المستوردة من الاتحاد الاوروبي.
"هذا النظام الخاص الذي يتعلق حصريا بالحصص التقليدية المدرجة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد تم الغاءه ورغم ذلك سيتم إعادة إدراجه ومرافقته بأنظمة إدارة التراخيص في إطار الحصص بصفة عامة" يضيف نفس المصدر.
كما سيتم تنفيذها حسب مبدأ "الحاضر الاول المستفيد الاول" أيضا في حال كان نمط المعالجة مرتكز على الترتيب الزمني في ادراج الطلبات وتوزيع الحصص أو جزء من الحصص إلى غاية نفادها.
وبالنسبة لتوزيع الكميات المطلوبة بالحصص ستخضع هذه الأخيرة للفحص في وقت واحد بالنسبة لجملة الطلبات المسجلة من أجل تحديد كميات الحصص أو أجزاءها المهمة لمنح تراخيص الاستيراد والتصدير.
وفي حالة ما إذا كان الحجم الكلي لطلبات التراخيص يرتكز على كمية تساوي او تقل عن الحصص المحددة تلبى الطلبات في مجملها.
لكن في حالة ما إذا كانت الطلبات ستغطى بكميات اجمالية تتعدى حجم الحصص المحددة سيتم تلبيتها بما يتناسب مع كميات الحصص المطلوبة.
وعندما يرتكز نمط المعالجة على الاخذ في الاعتبار تدفقات التجارة التقليدية سيتم تخصيص جزء من الحصص للمتعاملين التقليديين.
ويمكن للمتعاملين التقليديين تبرير الحاجة المنتظمة للقيام بعمليات الاستيراد او التصدير بكميات محسوسة للمنتجات الخاضعة لنظام الحصص خلال الفترة السابقة الممتدة عبر الثلاث سنوات الماضية.
وفي حال كان نمط المعالجة يرتكز على عروض ابداء الاهتمام ستخضع الحصص للبيع بالمزاد لحقوق استعمال الحصص أو الأجزاء.
وفي حالة ما إذا أثبت نمط توزيع الحصص أنه غير مناسب يمكن للجنة المرتقبة أن تلجأ لكل الأنماط الأخرى الاكثر ملائمة والتي يمكن أن تحدد خلال إعلان فتح الحصص أو أجزاءها.
وفي رده على سؤال حول قائمة المنتجات المسموح باستيرادها أكد السيد فروخي أنه لم يتم إنشاء أي قائمة رسمية قائلا:" اللجنة المشتركة ما بين الوزارات المكلفة بتسيير هذه الأداة عقدت اجتماع تحضيري وقد تم برمجة لقاء آخر في الأيام المقبلة لمناقشة المنتجات التي ستخضع لتراخيص الاستيراد".