انهيار أسعار مواد البناء عالميا يخفّض فاتورة الواردات ب30 بالمائة

بلغت 1.9 مليار دولار في 2015

سجلت فاتورة واردات مواد البناء انخفاضا محسوسا، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015، غير أن الكميات المستوردة تراجعت بوتيرة أقل.
وبلغت فاتورة واردات هذه المنتجات 1.9 مليار دولار في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2015، مقابل 2.62 مليار خلال نفس الفترة من 2014، أي بانخفاض 27.4 بالمائة، حسب الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية.
وبالنسبة للكميات المستوردة، فقدر حجمها ب8.04 مليون طن خلال الأشهرالتسعة الأولى، مقابل 8.39 مليون طن بتراجع 4.8 بالمائة فقط.
ومس انخفاض قيمة الواردات إجمالي مكونات هذه المواد من إسمنت وخشب والخزف والحديد، وفق معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك.
وبلغت فاتورة واردات الإسمنت 352.32 مليون دولار (4.8 مليون طن) مقابل 448.32 مليون دولار (4.9 مليون طن)، أي بانخفاض 21.41 بالمائة من حيث القيمة و2.11 بالمائة من حيث الكمية.
وبالنسبة لواردات الخشب، فانتقلت من 650.29 مليون دولار (1.14 مليون طن)خلال الأشهر الأولى من 2014 إلى 477.03 مليون دولار (1.036 مليون طن) خلال نفس الفترة من 2015، أي بتراجع 26.64 بالمائة من حيث القيمة و10.7 بالمائة من حيث الكمية.
من جهتها، تراجعت واردات الحديد والصلب إلى 1.04 مليار دولار مقابل 1.45 مليار دولار (-28.64 بالمائة)، في حين انخفضت الكميات المستوردة ب6،07 بالمائة من 2،27 مليون إلى 2،14 مليون طن.
ويفسر انخفاض فاتورة الحديد والصلب أساسا بالتراجع الحاد في أسعاره في الأسواق العالمية، حيث سجل هذا القطاع وفرة في العرض مرفوقا بانخفاض الطلب الصيني.
وبخصوص واردات المواد الخزفية (الآجر والبلاط والمربعات والمنتجات المشابهة)، فشهدت هي الأخرى انخفاضا ب46.64 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 36.37 مليون دولار (38.492 طن) مقابل أكثر من 68.16 مليون دولار (44.251 طن) خلال نفس الفترة من 2014. وإجمالا، يفسر هذا المنحى التنازلي لفاتورة الواردات لمواد البناء، الذي انطلق مع بداية 2015، بتراجع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تحث السلطات العمومية على استعمال مواد البناء المصنعة محليا بهدف تشجيع الإنتاج الوطني وكبح ارتفاع الواردات.
وفي هذا الإطار، يمنع المرقون المكلفون بإنجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة منذ نهاية 2014 باللجوء إلى المواد المستوردة إذا كانت نفس المنتجات مصنعة محليا وتحمل نفس معايير الجودة.
وفي 2014 بلغت واردات مواد البناء 3.56 مليار دولار مقابل 3.43 مليار دولار في 2013.