الجزائر تتمسك بمطالبها بخفض الإنتاج للخروج من الأزمة!!

الخلافات داخل "أوبك" تأخر إصدار التقرير الاستراتيجي

يمر، اليوم، أسبوع على انتهاء المهلة المحددة لإصدار تقرير ”أوبك” عن استراتيجية المنظمة للأمد الطويل بسبب الخلافات الداخلية، حيث تتحفظ الجزائر على التقرير ولاتزال متمسكة بمطلبها بخفض الإنتاج، لأنها أكبر متضرر بعد انهيار أسعار البترول في الاسواق العالمية الى جانب كل من فنزويلا وإيران.
ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية أن خلافات بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك”، أجلت صدور تقرير عن استراتيجية المنظمة للأمد الطويل، واعتبرت الصحيفة أن الجزائر وفنزويلا من بين الدول الأكثر تضررا في ”أوبك” جراء هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف، إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ شهر جوان 2014، وعليه تبقى متمسكة بمطلبها حول تخفيض الإنتاج.
وقالت الصحيفة الامريكية إنه من المفترض الانتهاء من التقرير بحلول يوم الأربعاء الماضي، بعد مناقشات بين الدول الأعضاء على مستوى الخبراء، ليتم بعدها عرضه على المؤتمر الوزاري المقبل للمصادقة عليه. ولكن ممثلي الدول الأعضاء لم يتوصلوا إلى صياغة موحدة للتقرير، ما أدى إلى تأجيل إصدار التقرير.
وأشارت صحيفة ”فاينانشال تايمز” إلى أن السعودية أكبر منتج للنفط في ”أوبك” لا تعتزم تغير سياستها في سوق النفط العالمي، المتمثلة في المحافظة على مستويات الإنتاج للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفضها لدعم الأسعار.
وتقترح الجزائر وإيران وفنزويلا زيادة عائدات تصدير النفط للدول الأعضاء عبر استعادة القدرة في التأثير على مستوى أسعار النفط، والعودة إلى نظام حصص الإنتاج.
وكانت السعودية قد قادت تغيير الاستراتيجية مدعومة بالأعضاء الخليجيين الآخرين الأغنياء نسبيا العام الماضي، لكن دولا أخرى مثل فنزويلا وإيران والجزائر لها تحفظاتها وواصلت الدعوة إلى خفض الإنتاج. ويعد التقرير حول استراتيجية المنظمة كل خمس سنوات، ويضم الأهداف والتوقعات للمنظمة.
ويمكن أن تعقد النقاشات حول الاستراتيجية مؤتمر منظمة ”أوبك” المقرر في ال 4 من شهر ديسمبر القادم، في وقت تشهد الأسواق زيادة في المعروض وهبوطا في أسعار النفط، ما شكل ضغطا على ميزانيات الدول الأفقر في منظمة ”أوبك”. وتعتبر الجزائر وفنزويلا من بين الدول الأكثر تضررا في ”أوبك” جراء هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ شهر جوان 2014.
وفي الوقت نفسه، أكدت السعودية مطلع الأسبوع عزمها مواصلة سياستها الحالية في الدفاع عن الحصة السوقية.
ومن جهة اخرى، ارتفعت أسعار النفط أمس متأثرة بتصريحات الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عبد الله البدري، والتي توقع فيها أن يكون سوق النفط أكثر توازنا في عام 2016 مع احتمال انخفاض الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 28 سنتا، لتصل إلى مستوى 44.06 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام البرنت بواقع 21 سنتا، لتصل إلى مستوى 47.4 دولار للبرميل.
وعلى الرغم مما سبق، قال المحلل الاقتصادي بين لو برون بمؤسسة ”أوبشنز إكسبرس” إن النفط مازال يعاني من ضغوط هائلة تتمثل في تخمة المعروض، موضحا أن تصريحات البدري قد تدفع الأسعار للارتفاع لوقت بسيط لكنها قد تعاود الانخفاض نظرا لعدم وجود أسباب جذرية للارتفاع.
وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي، و81 % من الاحتياطي العالمي للنفط.
وتجدر الاشارة إلى أن ”أوبك” التي يقع مقرها في فيينا تأسست بعد اجتماع عقدته 5 دول نفطية نامية في بغداد عام 1960 وهي الكويت والسعودية، والعراق وإيران وفنزويلا، ليصل عدد أعضائها حاليا إلى 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها.