خلافات في منظمة "أوبك" تفاقم أزمة أسعار البترول والجزائر وفنزويلا أكبر المتضررين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن خلافات بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أجلت صدور تقرير عن استراتيجية المنظمة للأمد الطويل.
وكان من المفترض الانتهاء من التقرير بحلول يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد مناقشات بين الدول الأعضاء على مستوى الخبراء، ليتم فيما بعد عرضه على المؤتمر الوزاري المقبل للمصادقة عليه.
ولكن ممثلو الدول الأعضاء لم يتوصلوا إلى صياغة موحدة للتقرير، ما أدى إلى تأجيل إصدار التقرير.
وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن السعودية أكبر منتج للنفط في "أوبك" لا تعتزم تغير سياستها في سوق النفط العالمي المتمثلة في المحافظة على مستويات الإنتاج للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفضها لدعم الأسعار.
وتقترح الجزائر وإيران وفنزويلا زيادة عائدات تصدير النفط للدول الأعضاء عبر استعادة القدرة في التأثير على مستوى أسعار النفط، والعودة إلى نظام حصص الإنتاج.
وكانت السعودية قد قادت تغيير الاستراتيجية مدعومة بالأعضاء الخليجيين الآخرين الأغنياء نسبيا العام الماضي، لكن دولا أخرى مثل فنزويلا وإيران والجزائر لها تحفظاتها وواصلت الدعوة إلى خفض الإنتاج.
ويعد التقرير حول استراتيجية المنظمة كل خمس سنوات، ويضم الأهداف والتوقعات للمنظمة.
ويمكن أن تعقد النقاشات حول الاستراتيجية مؤتمر منظمة "أوبك" المقرر في ال 4 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، في وقت تشهد الأسواق زيادة في المعروض وهبوطا في أسعار النفط ما شكل ضغطا على ميزانيات الدول الأفقر في منظمة "أوبك".
وتعتبر الجزائر وفنزويلا من بين الدول الأكثر تضررا في "أوبك" جراء هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ شهر جوان 2014.
وفي الوقت نفسه، أكدت السعودية مطلع الأسبوع عزمها مواصلة سياستها الحالية في الدفاع عن الحصة السوقية.
يشار هنا إلى أن "أوبك" التي يقع مقرها في فيينا تأسست بعد اجتماع عقدته 5 دول نفطية نامية في بغداد عام 1960 وهي الكويت، والسعودية، والعراق، وإيران، وفنزويلا، ليصل عدد أعضائها حاليا إلى 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها.
وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي، و81% من الاحتياطي العالمي للنفط.