المحميات السهبية تزوّد الخزينة العمومية ب400 مليار سنتيم سنويا

على مستوى 12 ولاية سهبية

تتجاوز مداخيل عملية تأجير المحميات السهبية سقف 400 مليون دج سنويا على مستوى 12 ولاية سهبية من مجموع 23 ولاية تغطيها المحافظة السامية لتطوير السهوب التي يقع مقرها بالجلفة حسبما من مسؤولي ذات الهيئة. وقد أضحت المحميات السهبية تمثل موردا ماليا ”هاما” للجماعات المحلية والخزينة العمومية ككل إضافة إلى أنها أصبحت تشكل عاملا أساسيا في توفير الوحدات العلفية للموالين ومربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية وهو الأمر الذي يستوجب إيجاد الآليات الكفيلة للمحافظة على هذه المحميات وتطويرها عمليا كما أوضح ل”وأج” مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب مصطفى أمجكوح.
وفي هذا الإطار أبرز ذات المسؤول أهمية إعادة النظر في إجراءات حماية المحيطات السهبية من خلال تدعيمها بمواد قانونية ردعية خاصة لمحاربة ظاهرتي الحرث العشوائي وأيضا الرعي الفوضوي كتدابير عملية لحماية هذه المساحات وتنظيم عملية استغلالها.
وسمحت مختلف جهود المحافظة السامية لتطوير السهوب بإنجاز 2.8 مليون هكتار من المحميات إضافة إلى أكثر من 400 ألف من محيطات الغرس وهي الفضاءات الجاري توسيعها من خلال عديد العمليات التنموية المسجلة عبر 23 ولاية سهبية تشرف عليها المحافظة السامية لتطوير السهوب.
ويوجد حاليا مشروع قيد الدراسة يهدف إلى تأجير المنشآت المائية (آبار وسدود مائية) المنجزة من طرف المحافظة لفائدة الموالين ومربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية من خلال اعتماد دفتر شروط مع البلديات المعنية مما سيكون دعامة أساسية لفائدة الجماعات المحلية والموالين أيضا. واطلع نفس المصدر خلال زيارته لولاية البيّض على عدد من المحيطات السهبية بالولاية كما هو الحال لمنطقة واد الخيل ببلدية عين العراك حيث استغل الفرصة للحديث مع مسؤولي البلدية وأيضا مع عدد من موالي المنطقة. وشدد حرصه على ضرورة حماية هذه الفضاءات التي تكتسي أهمية اقتصادية لفائدة البلدية وأيضا على المستوى الإيكولوجي من خلال مساهمتها الفعالة في مكافحة التصحر وإعادة الإخضرار لعديد المناطق السهبية وشبه السهبية.