تأجير المحميات السهبية يُدر 400 مليون دينار سنويا

تتجاوز مداخيل تأجير المحميات السهبية 400 مليون دينار سنويا، في 12 ولاية سهبية، من مجموع 23 ولاية تغطيها المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة
تمثل المحميات السهبية موردا ماليا هاما للجماعات المحلية والخزينة العمومية، إضافة إلى أنها تشكل عاملا أساسيا في توفير الوحدات العلفية للموالين ومربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية، وهو ما يستوجب إيجاد آليات للمحافظة على هذه المحميات وتطويرها عمليا، مثلما يقول مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب مصطفى أمجكوح.
ويتحدث المسؤول عن أهمية إعادة النظر في إجراءات حماية المحيطات السهبية من خلال تدعيمها بمواد قانونية ردعية خاصة لمحاربة ظاهرتي الحرث العشوائي وأيضا الرعي الفوضوي كتدابير عملية لحماية هذه المساحات وتنظيم عملية
إستغلالها.
وسمحت جهود المحافظة السامية لتطوير السهوب بإنجاز 2،8 مليون هكتار من المحميات، إضافة إلى أكثر من 400 ألف من محيطات الغرس وهي فضاءات جاري توسيعها من خلال عديد العمليات التنموية المسجلة في 23 ولاية سهبية تشرف عليها المحافظة السامية لتطوير السهوب.
ويوجد حاليا مشروع قيد الدراسة يهدف إلى تأجير المنشآت المائية (آبار وسدود مائية) المنجزة من طرف المحافظة لفائدة الموالين ومربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية من خلال اعتماد دفتر شروط مع البلديات المعنية.