"أبوس" تعتبر قانون المالية 2016 "فاجعة" في حق المواطنين

حمّلت نواب البرلمان مسؤولية تمريره

* زبدي: ”كل عائلة لا يتعدى أجرها 50 ألف دينار فهي ”معوزة”
حمّلت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية تبعات وسلبيات ما سيترب عن تمرير قانون المالية لسنة 2016، وما يحمله من ضرائب ترهق كاهل المواطن والمستهلك، داعية الحكومة إلى عدم رفع الدعم في الوقت الحالي.
ووفق بيان المنظمة تحوز ”الفجر” على نسخة منه، اعتبر رئيس المنظمة مصطفى زبدي أن مسودة المشروع المعروضة للنقاش تعتبر ”فاجعة ” كبيرة، وفي حالة ما إذا تم تمرير المشروع والمصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني فانه انتحار سياسي للبرلمان.
وتوقع زبدي، وفق البيان، أن يكون تحيين كبير وجذري لبعض المواد التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 وبالخصوص تلك التي لها علاقة بفرض ضرائب جديدة على المستهلك، كون البرلمان أخذ تجربة في المجال، كما نتوقع عدم خروج المواطنين للشارع وحدوث حراك اجتماعي في حال فرض ضرائب جديدة عليه، واضاف زبدي ”إذا قررت الحكومة رفع تسعيرة البنزين عليها أولا أن تحسين خدمة النقل العمومي وبعدها تتكلم عن فرض ضرائب جديدة”، ثم تساءل رئيس ”أبوس” هل أجر المواطن الجزائري في مستوى تسعيرة النقل؟
واعتبر المتحدث ذاته أن كل عائلة جزائرية أجرها لا يتعدئ 50 ألف دينار وتضم خمسة أفراد، فهي عائلة ”معوزة”، وقد حددنا خلال السنتين الماضيتين أن أجر 40 ألف دينار هو أجر الكرامة لكن مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وتراجع قيمة الدينار رفعناه إلى 50 ألف دينار.
وأشار البيان إلى أن أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية تعرف نموا رهيبا رغم السقوط الحر للمواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في البورصة العالمية، حيث شدد زبدي على ضرورة عدم رفع الدعم في الوقت الحالي، إلا بعد أن يتمّ وضع بطاقية للمعوّزين التي تمكّن من التعرّف على العائلات المعوزة والفئات الشعبية الهشة.