صندوق التوفير والاحتياط يلغي الربا في تعاملاته البنكية

البنك يسعى إلى جمع 3700 مليار دينار من السوق الوطنية

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن خدمة جديدة مفادها جلب أكبر عدد ممكن من أموال الأغنياء، ويدخل ذلك في إطار التحكم في القيمة المالية المتداولة في السوق الوطنية. كما سيعرف هذا الإجراء الجديد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين كونه غير خاضع للربا.
كشف مصدر عن أن المختصين عمدوا إلى هذا البرنامج وربطوه بفكرة ”رأس مالي”، حيث تختلف هذه الخدمة مع مختلف الخدمات المقدمة في البنوك التي تعتمد نظاما ماليا وتعاملات وفق الشريعة الإسلامية، ليضيف إلى ذلك أنه وبالرغم من رفض الحكومة العمل بهكذا نظام إلا أنها لم تتردد في تموين ودعم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والذي يهدف حسب ما بينه ذات المصدر إلى جلب أكبر عدد ممكن من التجار والمواطنين لإيداع أموالهم بالبنوك، وكانت قد باشرته قبل أشهر عدة إلا أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المرغوبة من ذلك، رغم الدعم الكبير الممنوح لهذا البرنامج.
وأوضح المصدر أن هذه الخدمة تسعى لخلق حساب توفير بدون فوائد ربوية لأصحاب المال، بالانخراط في برنامج الامتثال الضريبي الذي أطلقته الحكومة، وعينها على جلب ما قيمته 3700 مليار دينار من السوق الوطنية صوب البنوك.
ويتزامن إطلاق هذا البرنامج الجديد بعد سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها عدة بنوك جزائرية لحث التجار على جمع أموالهم بهذه المؤسسات المالية. وسبق لمدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية أن أعلن عن إجراءات عدة تصب في هذا الإطار، أبرزها نزول فرق من البنك إلى الميدان من أجل التقرب من المواطنين والتجار وتحسيسهم بأهمية إيداع أموالهم في البنوك، ولكن هذه العملية لم تقدم الكثير، حيث كانت أغلب الأطراف التي قبلت بهذا الإجراء مساهمتها في فتح الحسابات لم تتعد وضع ما قيمته بين 10 إلى 60 مليون سنتيم فقط، وقلة قليلة تلك التي أقبلت على وضع مبالغ كبيرة. وقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير لاسترجاع الأموال التي تنشط في السوق الموازية بعيدا عن أعين الدولة، وذلك بتحديد ضريبة جزافية تقدر ب7 بالمائة تطبق على كل الأموال المودعة لتدخل في القنوات الرسمية للتداول، ويتم جمع الضريبة الجزافية مركزيا على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى في وزارة المالية، ثم يتم توجيهها إلى المديريات الولائية التي يقيم بها دافع الضريبة.