نواب الموالاة والمعارضة يتكتلون لإسقاط مقترحات الحكومة

تعقد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الجاري، جمعيتها العامة للتصويت على أهم مقترحات النواب، خلال جلسات المناقشة مع الوزراء، والتي سلمت الأسبوع الفارط لمكتب وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة.
قال عضو لجنة المالية والميزانية أحمد خليفة، ل "الجزائر الجديدة"، إن القرار النهائي بشأن زيادات أسعار الوقود والكهرباء لم يتخذ بعد، وسيتم التصويت عليه من طرف أعضاء اللجنة، نهاية الأسبوع الحالي.
وبخصوص موقفهم من هذه المقترحات، ذكر المتحدث، أن نواب الموالاة والمعارضة شكلوا، ولأول مرة، تكتلا للوقوف ضد مقترحات حكومة عبد المالك سلال، مسقطين بهذا التكتل -حسبه- فرضية سائدة، مفادها أن المشاريع الحساسة مثل قانون المالية تمرر بتواطؤ مع الحكومة.
ويذكر مصدر برلماني، أن نواب الأرندي رفضوا الانضمام إلى هذا التكتل، بسبب تعليمات الأمين العام بالنيابة، حيث دعا أويحي، نواب حزبه، إلى مساندة مقترحات الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 وقانون الاستثمار.
وعاد للحديث عن مقترحات رفعها النواب، إلى عبد الرحمن بن خالفة، قائلا إن النواب اقترحوا إسقاط زيادات أسعار الكهرباء والوقود وفرض رسوم جديدة على صيد المرجان والغاز والخمور والتبغ، وأرجع المتحدث، أسباب مطالبتهم برفع قيمة الضرائب المفروضة على الخمور، إلى أن رفع ضريبة الخمر لها فوائد، بما أن رفعها في أسعار مواد غير ضرورية قد يساعد على استقرار أسعار المواد الضرورية.
وتوقع النائب، أحمد خلفية، تأجيل التصويت على قانون المالية لسنة 2016 إلى منتصف ديسمبر المقبل لأسباب، أبرزها أن هذا القانون يحتاج الأخذ بآراء العديد من الخبراء، كما أن اللجنة برمجت لقاءات مع 14 وزيرا من القطاعات المعنية بهذا القانون، إلا أن اللجنة لم تستمع لكل الوزراء بسبب انشغال بعضهم بمهام خارج الوطن.
وطالب أعضاء لجنة المالية والميزانية، بتعديل 5 مواد، حيث ألح النواب خلال لقائهم بوزير التجارة، بختي بلعايب، على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وطالب النواب خلال لقائهم بوزيرة التضامن، تعويض قفة رمضان بمبلغ مالي يحفظ كرامة العائلة، متسائلين عن كيفية تحيين البطاقية الوطنية للمعوزين، ورفع منحة المعوقين بدون دخل.