تنامي النشاط الإرهابي ل"داعش" و"القاعدة" و"أنصار الشريعة" يثير قلق الجزائر ودول الجوار

دعوا إلى أهمية التمسك بالحل السياسي المقترح من الأمم المتحدة

جدد ممثلو دول جوار ليبيا المجتمعون بالجزائر، تأكيدهم على أن ”الحل السياسي” على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة يمثل ”قاعدة” تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع السابع لدول جوار ليبيا، أن الوزراء المجتمعين أكدوا ”على أن الحل السياسي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية”، ورحبوا بمشاركة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا، مارتين كوبلير، معبرين عن دعمهم التام لمهمته في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة في ليبيا، وأشادوا بالجهود التي بذلها سلفه برناردينو ليون، والتي شكلت مساهمة جوهرية في إعداد الاتفاق السياسي كحل بناء وإيجابي.
وبحث الوزراء في هذا الاجتماع ”الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي الشقيق جراء الأزمة السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة وخاصة تردي أوضاع المواطنين الليبيين وتدمير القدرات الوطنية، وعبروا عن انشغالهم العميق إزاء استمرار المواجهات ودعوا إلى إنهائها، وعن ”قلقهم البالغ أمام تنامي النشاط الإرهابي سيما داعش والقاعدة وأنصار الشريعة”، داعين إلى ”تكثيف وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة”.
وأكد ممثلو دول الجوار على ”قناعتهم بقدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار”، مشددين على أن تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، تتطلب مساعدة المجموعة الدولية ودعمها في مجابهة التحديات المتعددة على المستويات السياسي والأمني والاقتصادي التي تواجهها ليبيا، وناشدوا أطراف الحوار الليبي المصادقة على الاتفاق السياسي المقترح من طرف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واغتنام فرصة هذا المنعطف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الذي عبر بكل وضوح عن رغبته العميقة للعيش في كنف السلام، مؤكدين عزم بلدانهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا، ودعوا المجموعة الدولية وبخاصة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن لمساندة كافة المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية.
واعتبر الوزراء أن غياب حل للأزمة يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، سيما تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار ليبيا ودول المنطقة، مجددين قناعتهم الراسخة بأن تدهور الوضع في ليبيا يفسح المجال لتنامي الإرهاب وتجذره، ما يفاقم حالة عدم الاستقرار في ليبيا ويشكل تهديدا حقيقيا لدول الجوار، وأدانوا بشدة العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس وباماكو وبوابة مسلاتة وباريس، مبرزين أن تسوية النزاعات والقضاء على بؤر التوتر يسهم بدوره في المعركة الشاملة التي تخوضها المجموعة الدولية ضد هذه الآفة.
وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، عرضا حول المسار السياسي الجاري لتسوية الأزمة، وعقب هذه المداخلة والنقاش تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتبادل بين الممثل الخاص ودول جوار ليبيا، بحيث يتم إطلاعها بصفة منتظمة بكل مراحل ومستجدات المسار. وعبر المشاركون في الختام عن شكرهم وعرفانهم للجزائر الشقيقة لدورها الهام في تشجيع الأطراف على الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وكلفوا عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بنقل خالص عبارات الامتنان والتقدير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.