المجلس الشعبي الوطني يدعو لتقييم مسار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

بهدف استغلالها لضمان توازن أكثر بين الطرفين

دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، ببروكسل، إلى تقييم مسار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، واستخراج إيجابياته وسلبياته، بهدف استغلالها لضمان توازن أكثر بين الطرفين. استغل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني فرصة تواجده ببروكسل، خلال أشغال اللقاء الرابع عشر بين البرلمان الجزائري ونظيره الأوروبي، لاستعراض الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، حيث تطرق إلى التعديل الدستوري المرتقب وما سيحمله من جديد، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وكذا ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتعزيز الشفافية. وفي الشق الاقتصادي، دعا المسؤول إلى تقييم مسار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي واستخراج إيجابياته وسلبياته بهدف استغلالها لضمان توازن أكثر بين الطرفين، مؤكدا أهمية تقييم هذا الاتفاق، واعتبر ذلك ضروريا لإعداد نهج متناسق وصارم لتطويره إلى شراكة استراتيجية تعكس الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وضع من أجلها، وبالتالي جعله أداة تعود بالفائدة على كلا الطرفين بما يدعم المبادرات التعاونية المتعددة الأبعاد.
وطالب زبار، البرلمانيين بدعم التوجهات السياسية للطرفين من خلال أفواج العمل التي تم تشكيلها في جانفي 2014، والتي تم فيها اعتماد مواضيع مشتركة، والخاصة بدعم الاستثمارات وتطبيق برنامج ”سبرينغ”، ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتربية والتعليم.