"على المجتمع المدني أن يتحول إلى شريك استراتيجي للحكومة في تنفيذ السياسات العامة"

الخبير الاقتصادي كاتب الدولة الأسبق المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى:

إن الطريق لتأسيس العمل التطوعي هو بمثابة اليقظة الاستراتيجية وصناعة الغد، خاصة أن التماسك الاجتماعي بات مهددا بالإشارات الاقتصادية والمالية في آفاق سنة 2030، وهو الأجل المحدد الأخير للالتحاق بالدول الصاعدة، قبل أن تتحول فرضية البقاء في دائرة الدول السوق حتمية تاريخية.
وأضاف مصيطفى، خلال مشاركته في الملتقى الوطني للتطوع بولاية تڤرت، بأن الصعوبات التي تمر بها ميزانية الدولة حاليا تدفع إلى تحفيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي، ومنها القطاع الخيري الذي تمثله الأعمال التطوعية، بشرط أن يتم ذلك في إطار منظم يسمح بإطلاق المؤسسة الوطنية للتطوع.
وعن ورقة الطريق المذكورة، طالب كاتب الدولة الأسبق بأن يتحول المجتمع المدني في الجزائر إلى شريك استراتيجي للحكومة في تصميم ومرافقة تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الإقليم في نفس مستوى المجتمع الاقتصادي والسياسي والقضائي، وذلك بإدماج نشاطات المجتمع المدني في خطة عمل الحكومة، ومن ذلك النشاط التطوعي الذي مازال مهمشا بسبب إهماله في السياسات العمومية، وذلك من منظور معايير الأداء التطوعي التي هي: عدد الجمعيات والمؤسسات التطوعية، نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام، عدد المنتسبين، حجم رأس المال المتكونة من القيمة المالية للتطوع.
وتابع ذات المتحدث بأن الجزائر تزخر بمجتمع مدني يتكون من 120 ألف جمعية محلية ووطنية، في حين لا يتعدى عدد الجمعيات التطوعية 28 جمعية.
مضيفا أنه حتى تتمكن الجزائر في المستقبل من الحفاظ على تماسكها الاجتماعي، يكفي أن يطلق المجتمع المدني (المؤسسة الوطنية للتطوع) تكون على درجة عالية من جودة الإدارة والتخطيط والتدريب والاستثمار في مجالات التماسك الاجتماعي والصحي والبيئي، لتضاف إلى باقي مفاتيح النمو التي على البلاد تفعيلها في صناعة غد الجزائر.