اعتبرت تنسيقية مساعدي التربية، الأسلوب القمعي الذي قابلت به وزارة التربية احتجاج المساعدين التربويين يوم 7 ديسمبر الجاري ”لا يعبر إلا عن خرق مفضوح لميثاق أخلاقيات المهنة الذي روجت له وزارة التربية الوطنية ضاربة حسبها عرض الحائط جميع بنوده لاسيما أنه يرتكز على الحوار كأسلوب حضاري لفض جميع النزاعات من أجل ضمان استقرار القطاع”. وأشارت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”كما كان متوقعا الحضور المكثف للمساعدين التربويين تلبية لنداء الكرامة الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، وللأسف اصطدمنا بطوق أمني لم يشهد له نظير من قبل مع استعمال جميع الأساليب لإجهاض الاعتصام أمام مبنى ملحقة وزارة التربية برويسو بما فيها مئات الاعتقالات العشوائية في صفوفنا وتم عزلنا عن بعضنا البعض حيث لم نتمكن من معرفة المكان الذي تم فيه حجز بعض الزملاء والزميلات بغية الاتصال بهم والاطمئنان على صحتهم”. وتجدر الإشارة حسب التنسيقية ”إلى أننا قدمنا لها إشعارا في آجاله القانوني لكنها لازالت متنصلة عن حقوقنا وكأنها لا يعنيها الأمر بتاتا”، مشيرة ”أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية لفت انتباه المسؤولين إلى قضيتنا خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 003 التي كرست اللاعدل والكيل بمكيالين بين الآيلين للزوال حيث تم القضاء نهائيا على هذه الفئة في هيئة التدريس وإدماجهم في رتب قارة وترقيتهم إلى الرتب المستحدثة التي تضمنها القانون الأساسي 240/12 الشيء الذي أهملته الوزارة في تعاملها مع قضيتنا ولم يتطرق المنشور إلى هذه الفئة واكتفى برفع التحفظات على محاضر المتكونين المتواجدة على مستوى الوظيفة العمومية في الولايات”. وأكدت التنسيقية أن تصرف الوزارة ”أن ما يجبرنا على التصعيد هي سياسة الأذان الصماء التي انتهجتها الوزارة مع مطالبنا والتمييز الصارخ بين أسلاك الجماعة التربوية وسنتخذ الإجراء الذي تراه التنسيقية مناسبا في دورة المجلس الوطني القادم حيث لا نستبعد الدخول في حركات احتجاجية دورية لاسيما الاعتصامات أمام مبنى وزارة التربية”.