وفاة أول حالة نتيجة تعقيدات الأنفلونزا الموسمية

في انتظار تقرير معهد باستور بالنسبة ل3 وفيات أخرى

أعلن، أول أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن تحاليل معهد باستور أثبتت أن حالة الوفاة من بين الأربعة المسجلة بمستشفى تبسة كانت نتيجة ”تعقيدات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية”.
أوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها إلى عيادات جوارية بالعاصمة، أنه تم إدخال 11 شخصا إلى مستشفى تبسة بسبب اصابتهم بالانفلونزا الموسمية توفي منهم أربعة، مشيرا أن تحاليل معهد باستورأثبتت أن وفاة حالة من الأربعة كانت ناجمة عن تعقيدات الاصابة بهذا الفيروس، وأن التحاليل جارية بمعهد باستور بالنسبة لتحديد أسباب وفيات الثلاثة اشخاص الآخرين وسيتم الإعلان عن النتائج في حينها.
من جهة أخرى، أوضح مدير الوقاية بالوزارة الأستاذ اسماعيل مصباح أنه ”تسجل سنويا وفيات نتيجة تعقيدات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة”، مذكرا بأهمية التلقيح ضد هذا الفيروس من خلال الحملة التي تنظمها الوزارة كل سنة ابتداء من شهر أكتوبر وتدوم إلى غاية شهر أفريل، وذلك لوقاية الفئات الهشة من تعقيدات هذا الفيروس.
في سياق منفصل، أكد بوضياف أن العاصمة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس ”كورونا” في كافة التراب الوطني. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة له على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن ما روج بوجود حالات إصابة بكورونا في ولاية تبسة هي مجرد إشاعات.
وعن سؤال حول ندرة دواء ”سنتروم” بالصيدليات، أكد الوزير أنه تم مؤخرا استيراد كمية معتبرة من هذا الدواء الخاص بعلاج أمراض القلب لتغطية حاجيات السوق لمدة سنة كاملة، قائلا إن دواء ”سنتروم” الذي عرف تخفيضا في السعر، يتوفر حاليا في كل الصيدليات بسعر مرجعي جديد، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إجراء تفتيش واسع في كل الصيدليات للتأكد عن أسباب توفير الدواء وبسعره المرجعي.
وحول تقليص فاتورة الاستيراد، قال الوزير إن قطاعه كان قد ”اتخذ عدة تدابير من شأنها تقليص عدد المواد الصيدلانية المستوردة من251 منتوج إلى 358 منتوج، مشددا على وجوب مرافقة الصناعة الصيدلانية المحلية وانجاز مصانع متخصصة لدعم الإنتاج الوطني الصيدلاني.
وبخصوص إنشاء وكالة وطنية للدواء، ذكر بوضياف أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي لإنجاز هذه الوكالة ببلدية دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية قريبا.
من جهة أخرى، نفى ممثل الحكومة في رده على سؤال طرحه النائب ميلود فردي، من حزب جبهة التحرير الوطني، حول حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم ومراقبة عملية الاستيراد - استفادة شركة ”صيباء” من ترخيص مسبق من طرف وزارة الصحة لاستيراد مواد كميائية، مشيرا إلى أن هذه الشركة تستورد مواد كيميائية في اطار نشاطها الصناعي لفائدة مؤسسات غير صيدلانية. في حين أكد أن الوزارة لها كل ”الصلاحيات لتدخل للتأكد أن المواد الكيمائية المستوردة لا تستعمل في إنتاج الأدوية المخدرة، وفق ما نص عليه المرسوم التنفيدي رقم 228 -7 0 الذي يحدد كيفيات الترخيص في استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، وكذا وفق ما نص عليه القانون الخاص بمكافحة المخدرات.