إثبات حالة من بين 4 مشكوك بها في تبسة

الأنفلونزا الموسمية القاتلة تعود من جديد

بوضياف: لا حالات إصابة بفيروس كورونا بالجزائر
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن تحاليل معهد باستور أثبتت أن حالة الوفاة من بين الأربعة المسجلة بمستشفى تبسة كانت نتيجة تعقيدات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية. وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها إلى عيادات جوارية بالعاصمة، أنه تم إدخال 11 شخصا إلى مستشفى تبسة بسبب إصابتهم بالانفلونزا الموسمية توفي منهم أربع، موضحا أن تحاليل معهد باستور أثبتت أن وفاة حالة من الأربعة كانت ناجمة عن تعقيدات الاصابة بهذا الفيروس. وأكد بوضياف أن التحاليل جارية بمعهد باستور بالنسبة لتحديد اسباب وفيات الثلاثة أشخاص الاخرين، وسيتم الإعلان عن النتائج في حينها. ومن جهته، مدير الوقاية بالوزارة الأستاذ اسماعيل مصباح، أوضح أنه تسجل سنويا وفيات نتيجة تعقيدات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة. وذكر نفس المسؤول بأهمية التلقيح ضد هذا الفيروس من خلال الحملة التي تنظمها الوزارة كل سنة ابتداء من شهر أكتوبر وتدوم إلى غاية شهر أفريل، وذلك لوقاية الفئات الهشة من تعقيدات هذا الفيروس. كما أشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في كافة التراب الوطني. وقال الوزير في تصريح للصحافة له على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية: (إننا لم نسجل أية إصابة بهذا الفيروس في كل مناطق الوطن)، موضحا أن ما روّج بوجود حالات إصابة بكورونا في ولاية تبسة هي مجرد إشاعات. وعن سؤال حول ندرة دواء سنتروم على مستوى الصيدليات، أكد السيد بوضياف أنه تم مؤخرا استيراد كمية معتبرة من هذا الدواء الخاص بعلاج أمراض القلب لتغطية حاجيات السوق لمدة سنة كاملة. وقال الوزير في هذا الإطار أن دواء سنتروم الذي عرف تخفيضا في السعر، يتوفر حاليا في كل الصيدليات بسعر مرجعي جديد، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إجراء تفتيش واسع في كل الصيدليات، للتأكد عن أسباب توفير الدواء وبسعره المرجعي. من جهة أخرى، نفى ممثل الحكومة في رده على سؤال طرحه النائب ميلود فردي من حزب جبهة التحرير الوطني حول حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم ومراقبة عملية الاستيراد، استفادة شركة صيباء من ترخيص مسبق من طرف وزارة الصحة لاستيراد مواد كميائية، مشيرا إلى أن هذه الشركة تستورد مواد كيميائية في إطار نشاطها الصناعي لفائدة مؤسسات غير صيدلانية. في حين أكد أن الوزارة لها كل الصلاحيات لتدخل للتأكد بان المواد الكيمائية المستوردة لا تستعمل في إنتاج الأدوية المخدرة، وذلك وفق ما نص عليه المرسوم التنفيدي رقم 228 -7 0 الذي يحدد كيفيات الترخيص في استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، وكذا وفق ما نص عليه القانون الخاص بمكافحة المخدرات.