رابطة حقوق الإنسان: تمرير الدستور عبر البرلمان انتهاك للإرادة الشعبية

قالت إن الشعب هو مصدر جميع السلطات واستشارته حتمية

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها للطريقة التي اعتمدت لتمرير الدستور، وذلك عبر البرلمان وليس الاستفتاء الشعبي، وقالت إن ذلك يعتبر خرقا لحق الشعب في الإدلاء برأيه في موضوع جدا حساس وهام، خاصة وأن جميع السلطات مصدرها الشعب.
وأوضحت الرابطة في بيان تلقت ”الفجر” نسخة عنه، أن ”تزامن تعديل الدستور يحدث ومرور الجزائر بمنعرج صعب في تاريخها السياسي، بسبب الانسداد الذي يعيشه النظام، نتيجة لسياسته الخاطئة في تسيير الدولة وقيادة المجتمع”، مضيفة أن نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي، وتمريره عبر البرلمان لا يحقق هذا المطلب الذي كانت تنتظره الرابطة، وواصلت بأن تثبيت أركان الديمقراطية ومقومات الدولة الحديثة وحماية ثوابت الأمة لا تأتي خارج سلطة الشعب، وهو ما يفرض أن تكون السلطة مصدرها الشعب الذي لابد أن يعطي رأيه في الدستور. وذكر هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه ”إلى غاية الساعة لم نسمع رأي المجلس الدستوري في مضمون التعديل، ليحدد الصيغة التي يمرر بها، إما عبر البرلمان إذا كان التعديل طفيفا، وإما عبر الاستفتاء الشعبي إذا كان التعديل يمس بتوازن السلطات”، محملة المجلس الدستوري المسؤولية، ودعته إلى أن يكون واعيا بدوره، لأنه مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية، والحياد هو إلزامي بالنسبة لدوره.
وحذرت الرابطة الطبقة السياسية وعلى رأسها السلطة، وقالت إن التلاعب بالدستور سيجر البلاد إلى المجهول، ويضع مصداقية البلاد في الميزان، وهي المصداقية التي لا يحق لأي كان التلاعب بها، وشددت على أن التلاعب بمصير الشعب الجزائري هي جريمة لا تغتفر، مبرزة أن الجزائر في هذه المرحلة بحاجة إلى دستور توافقي يشارك فيه الجميع في اقتراح التعديلات، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.