رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى استفتاء شعبي حول الدستور

أبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تخوفا شديدا من الوضع السياسي القائم غير المسبوق "الذي تطبعه أجواء التشنج، التأجج السياسي وخلط الأوراق بشكل حادّ للغاية"، في ظل تصاعد اشتباكات كلامية وألفاظ جارحة يتبادلها قادة الأحزاب في السلطة والمعارضة، معتبرة أن الإعلان عن الدستور هو ذر الرماد في العيون. وحذرت السلطة من أن التلاعب بالدستور هو بمثابة جر البلاد إلى المجهول، واعتبرت أن نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي.
قدمت الرابطة تقريرا سوداويا عن المشهد السياسي الذي وصفته بغير المسبوق نتيجة الصدامات المشتعلة بين مختلف التشكيلات الحزبية في ظل تصاعد اشتباكات كلامية وألفاظ جارحة يتبادلها قادة الأحزاب في السلطة والمعارضة، مما يعكس انهيار الخطاب السياسي في الساحة، لاسيما أن الأوضاع في بلادنا تشهد المزيد من التعقيدات والتشابك والتدهور على كافة الأصعدة، واعتبرت الرابطة أن الوضع الاجتماعي والمعيشي المتأزم، نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة في ظل تحول الاقتصاد الجزائري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي بحت مبني على سعر البترول في ميزانيات الدولة.
ولفتت الرابطة إلى أن السلطة تحاول خلط الأوراق وذر الرماد في العيون حول تعديل دستور في شهر جانفي 2016، ومحاولة الهروب إلى الأمام في وقت الجزائر بحاجة إلى تلاحم كل أبنائها وحذرت السلطة من أن التلاعب بالدستور هو بمثابة جر البلاد إلى المجهول، وأكدت أن الجزائر في هذه المرحلة بحاجة إلى دستور توافقي يشارك الجميع في اقتراح التعديلات فيه بعيدا عن مرحلة كسر العظام، ويجب على السلطة أن يكون الشعب هو مصدر الدستور، وهذا هو ما تم بالنسبة لدستور الجمهورية الجزائرية الشعبية في عام 1996 عندما طرح للاستفتاء على الدستور. واعتبرت أن نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي.