مناصرة يفضل الرجوع إلى الشعب في تمرير الدستور

قال إنه لا يرقى لأن يكون توافقيا

اعتبر رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن مشروع الدستور ”لا يرقى لأن يكون توافقيا”، وبخصوص المادة 51 التي تنص على ”التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف”، أكد على ضرورة ”تحديد قائمة هذه المناصب”.
وقال مناصرة، خلال منتدى جبهة التغيير، أن ”هناك بعض التطور في مشروع التعديل الدستوري، لاسيما ما تعلق بالحريات والمعارضة، إلا أنه لا يرقى لأن يكون دستورا توافقيا”، مبرزا أن التوافق ”لا يعني الإجماع وإنما يعني جلوس الجميع على طاولة واحدة والخروج بمنتوج توافقي”. وتابع رئيس جبهة التغيير أن حزبه ليس ضد التعديلات التي وردت في المشروع، غير أنها تبقى غير كافية مقارنة بالمقترحات التي قدمها حزبه، مشيرا إلى أن التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور لم تبت في طبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني، لافتا إلى أن هذه المسألة لم تشهد نقاشا حقيقيا. وبخصوص المادة 74 المحددة للعهدات الرئاسية، أكد مناصرة، تأييد حزبه لهذا التعديل، معتبرا أنه كلما كان هناك تحديد للعهدات كان التداول على السلطة ممكنا. وشدد بخصوص المادة 51 التي تنص على ”التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف”، على ضرورة ”تحديد قائمة هذه المناصب”.
من جهة أخرى، أبرز المتحدث أن حزبه كان يرغب في أن يمكن مشروع الدستور المعارضة من تولي بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية، إلى جانب ضمان تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري، موضحا فيما يتعلق بالطريقة التي سيتم من خلالها اعتماد الدستور الجديد، أن حزب جبهة التغيير ”يفضل الرجوع إلى الشعب من خلال تنظيم استفتاء باعتبار أن المشروع تضمن تعديلات مست الديباجة و87 مادة من بينها إدراج الأمازيغية لغة رسمية ووطنية وهو تعديل مس المبادئ”.