نواب المعارضة يترقبون رد مجلس مدلسي بشأن التعديل الدستوري للتحرك

في ظل تخوف السلطة من تكرار سيناريو قانون المالية

اتفق نواب من أحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان، إضافة إلى نواب من الأفالان، التريث للفصل في طريقة رفض التعديل الدستوري، إلى غاية صدور قرار المجلس الدستوري، في حين تتخوف السلطة من تكرار سيناريو جلسة التصويت على قانون المالية.
أفادت مصادر برلمانية ل”الفجر”، أن المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة قررت تأجيل أي اجتماع واتخاذ أي خطوة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، قبل أن يفصل المجلس الدستوري في طريقة تمريره، والتي من المنتظر أن يعلن عنها قبل نهاية الشهر الحالي، مثلما حدده القانون، في حين اقتصر الأمر على اتصالات غير رسمية بين النواب، وكذا بيانات الأحزاب السياسية التي انتقدت معظمها محتواه وشكل تمريره، إلا أنها لم تفصل في قرارها النهائي على غرار حزب العمال، الذي أكد أنه سيتم الفصل في المشروع بعد إعلان المجلس الدستوري، فيما سيعلن الأفافاس حسب محمد نبو، عن موقفه النهائي من تعديل الدستور في قادم الأيام، بحيث تم فتح عدة ورشات لدراسته من مختلف الجوانب، وذلك رغم قناعته بأن النظام ليست لديه أي نية أو إرادة ليضع حدا لممارساته التي أوصلت البلاد إلى هذه الوضعية، في حين تبنّى مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، موقف المكتب التنفيذي الرافض لمشروع التعديل الدستوري.
بالمقابل، لم تستبعد مصادرنا أن تعرف طريقة رفض التعديل الدستوري شبه إجماع، من طرف نواب المعارضة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت شكل ومضمون التعديل، وهو الأمر الذي يخلق حسبها، ارتباكا لدى السلطة التي قد تفصل في الأمر عن طريق الأمرية الرئاسية، وفقا لما تنص عليه المادة 38 من القانون العضوي المحدد للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، لتفادي سيناريو ”معركة” قانون المالية، حيث شهد البرلمان مواجهات ومشادات وملاسنات عنيفة بين المعارضة والموالاة.
هذا وكانت العديد من السيناريوهات قد طرحت حول شكل رفض أحزاب المعارضة والنواب المنتمين إليها، من بينها الاستقالة الجماعية، رغم أنه خيار مستبعد جدا.