وزيرة العدل الفرنسية تستقيل بسبب رفضها مقترح إسقاط الجنسية

بعد الحملة التي تعرضت لها مباشرة بعد عودتها من الجزائر

انتهى الصراع الذي نشب داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم، حول نزع الجنسية الفرنسية من كل شخص يثبت ضلوعه في أعمال إرهابية من ذوي الجنسيات المزدوجة، حيث قدمت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، استقالتها من منصبها.
ونشرت وزيرة العدل الفرنسية السابقة على صفحتها ب”تويتر” تغريدة أوضحت فيها أسباب تقديمها للاستقالة، وقالت إن ”النضال أحيانا مرتبط بالبقاء، وأحيانا أخرى مرتبط بالرحيل والمغادرة”، معبرة في مرات عديدة، ومن الجزائر، عن رفضها نزع الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية المولودين بفرنسا، واعتبرته نوعا من التمييز، يتنافى مع مبادئ الجمهورية التي تنص على الأخوة والمساواة والحرية، وذهبت إلى حد وصف الفكرة بالمنافية لدستور الجمهورية الفرنسية. وابرزت أن إدراج تعديل بمثل هذا الحجم في الدستور الفرنسي ”أمر خطير” يهدد الوحدة الفرنسية.
وقد تم استخلاف الوزيرة الفرنسية بوزير آخر من الحزب الاشتراكي، جون جاك ارفوس، الذي تم تعيينه باقتراح من الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، الذي دافع عن مشروع نزع الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية، وهو المشروع الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان الفرنسي بغرفتيه شهر فيفري القادم.
وللإشارة فإن كريستيان توبيرا، وبعد عودتها من الجزائر، تعرضت لحملة انتقاد واسعة من قبل أحزاب اليمين الفرنسي، مثل الجبهة الشعبية والجبهة الوطنية، وخرج نواب الحزبين وبعض السياسيين في تصريحات صحفية، للمطالبة باستقالتها، ووصل الحد بالنواب إلى المطالبة بمساءلة وزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، في جلسات البرلمان المباشرة، وتقديم توضيحات حول التناقض الذي جاءت به وزيرة العدل الفرنسية إزاء مشروع قانون قدمته حكومتها فيما يخص نزع الجنسية، خاصة وأنها وزيرة للعدل، بمعنى أنها من القطاعات التي من المفروض أن تقدم الدعم للمشروع الخاص بتعديل الدستور الفرنسي.
وكان من المتوقع أن تقدم كريستيان توبيرا استقالتها من حكومة فرانسوا هولاند، لأن هذا الأمر من التقاليد الديمقراطية المعتمدة بفرنسا، حيث يلجأ الوزير للاستقالة من منصبه في حالة ثبوت فضائح أو ملفات ضده، أو تصريح بمواقف تتناقض مع التوجه العام للحزب الحاكم، حتى وإن كانت كريستيان توبيرا ليست الاشتراكية الوحيدة التي عارضت المشروع الخاص بتعديل الدستور، حيث هناك حوالي 30 نائبا اشتراكيا عارضوا نفس الاقتراح الذي لاتزال الحكومة الفرنسية تتمسك به ومصرة على تطبيقه.