الوزير الأول غير "ملزم" بتقديم استقالته بعد المصادقة على الدستور الجديد

اعتبر أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إعداد القوانين العضوية

أكد بوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة السابق، والمختص في القانون الدستوري، أن الوزير الأول غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، و ابرز أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم.
وأوضح السيناتور السابق لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للإذاعة الوطنية، أن الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه، رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما رأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد، على أن يتم تعييين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول.
وحول ما إذا كانت الأغلبية من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو كليهما معا، أكد لزهاري، أن الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبي الأفالان أو الأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة، وعليه فالاستشارة تكون على هذا الأساس، بحسب الخبير الدستوري.