الوزير الأول غير "ملزم" بالاستقالة بعد المصادقة على الدستور

قال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري إن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته للرئيس بوتفليقة بعد المصادقة على الدستور الجديد لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم.

وأوضح بوزيد لزهاري اليوم الأحد أن الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن للرئيس إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعييين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول.
وأضاف المتحدث أنه مباشرة بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون التضمن تعديل الدستور، سيقوم رئيس الجمهورية بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 126 من الدستور التي تقول بأن رئيس البلاد يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح النص النهائي للرئيس بوتفليقة وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق أياما.