مياه الصرف الصحي تتلف أراض فلاحية ببلدية وادي ارهيو لم يهضم العشرات من الفلاحين الناشطين بمنطقة وادي أرهيو، صمت الجهات المسؤولة تجاه المخاطر الكارثية التي تهدد محاصيلهم الزراعية، رغم المناشدات العديدة التي لم تلق الجواب الشافي من طرفهم رغم حساسية الموضوع وخطورته. ووصف بعض الفلاحين الناشطين بالمنطقة أن ما يجري أمر لا يطاق بسبب تسربات مياه الصرف الصحي، محذرين من وقوع كارثة بيئية وإيكولوجية ستضر بصحة المستهلك من جهة ومنتوجاتهم الفلاحية بعديد المستثمرات الفلاحية الكائنة بمنطقة الزناينية ببلدية وادي ارهيو، بعدما تسببت هذه التسربات في الأراضي الفلاحية إلى إتلاف ما يقارب 400 شجرة زيتون منتجة، إضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية حولت إلى أراض غير صالحة للزراعة، حيث كبد الفلاحين خسائر فادحة في ظل غياب تام من الجهات المعنية قصد احتواء هذه هذه الكارثة رغم حزمة الشكاوي التي رفعها هؤلاء الفلاحين إلى السلطات المحلية، إلا أنه لم يتم التكفل الفعلي في هذه الكارثة التي أجبرت الفلاحين على هجرة أراضيهم التي غمرتها مياه الصرف الصحي، خاصة أنها تعتبر مصدر رزقهم الأول. وبالمقابل طالب الفلاحون المتضررون بضرورة التعويض المادي عن الخسائر التي كبدتها لهم الصرف الصحي، والإسراع في إصلاح التسربات الكبيرة لمياه الصرف الصحي. رئيس بلدية وادي ارهيو بدوره أكد أنه تم وضع دراسة لمشروع جديد بالمنطقة ومصالح البلدية، في انتظار رصد المبلغ المالي المخصص للمشروع لدحض هذا المشكل من جذوره.
قاطنو سيدي امحمد بن علي يطالبون بعقود ملكية سكناتهم طالب العشرات من قاطني سيدي امحمد بن علي، بتسوية عقود الملكية كونهم يشغلون الحي منذ أكثر من 25 سنة، إذ يحوز البعض منهم عقودا إدارية استفادوا منها من مصالح البلدية، فيما لم يتمكن البقية من الحصول على هذه العقود لأسباب تبقى مجهولة. من جهتها أوضحت مصالح الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري أن أصل ملكية الأرض التي تتربع على مساحة 4 هكتارات. استغل منها هكتارين فقط وأنجز عليها 74 قطعة تجزئة بناء ذاتي منذ سنة 1972، وتعد ملكا لمصالح أملاك الدولة وليس البلدية، وهذا هو السبب الذي جعل السكان يحرمون من عقود الملكية باعتبار أن مصالحهم لم تتنازل بعد عن هذه القطعة لمصالح البلدية، رغم مرسلات عديدة من طرف مسؤليها قصد اقتناء الأرض لتسوية عقود السكان. وأوضحت ذات الجهات أنه بإمكانهم الحصول على عقود الملكية الموثقة حين تتنازل أملاك الدولة على القطع الأرضية لصالح البلدية، ويشار أن مصالح الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري فرع سيدي امحمد بن علي، يسهر على تسوية عقود الملكية الموثقة للسكنات التطورية التي فاقت 20 والواقعة بسيدي مسعود، والتي لا يحوز المستفيدون منها إلا على عقود إدارية فيما يقوم المالكون خلال هذه السنة بدفع المستحقات المالية العالقة منذ فترة ولوجهم لهذه السكنات.
التسربات المائية تؤرق سكان حي 203 مسكن و140 مسكن أثار سيناريو التسربات المتكررة لمياه الشرب والتي لاتزال تصنع الحدث أحياء بلدية وادي ارهيو، استياء سكان العديد من الأحياء، على غرار حي 203 مسكن و140 مسكن وحي العوامرية والأرشبي والعوامرية وغيرها. هذه التسربات تسببت في إهدار كميات معتبرة تنساب بأزقة الطرقات وشوارع المدينة. ومازاد من استياء السكان هي التسربات التي عرفها مركز المدنية تحديدا بمقربة من مقر دار الشباب كحال بوعبد الله. وفي نفس السياق علمنا من مصالح البلدية أنهم اخطروا مصالح الجزائرية للمياه مرارا وتكرارا، إلا أن الوضعية بقيت على ما هي عليه إثر تسربات متكررة، وأحياء أخرى تلهث عطشا بحثا عن قطرة ماء تشفي غليلها، مثلما هو الشأن لسكان حي تجزئة 272 قطعة بحي سطال الشعبي بمدينة غليزان. هذا الحي الذي مازال يتخبط في أزمة عطش خانقة دخلت أسبوعها الثالث، حيث سبق لسكان الحي أن عاشوا الوضع نفسه السنة المنصرمة. وعليه يناشد سكان وادي ارهيو وحي 272 قطعة بسطال، والي الولاية، التدخل للحد من التسربات التي أهدرت كميات من المورد الحيوي وشوهت وجه المدينة، وإيجاد حل وحد نهائي لمشكل الانقطاع.
عشرات الممتهنين بمركز التكوين بلحاج عابد دون شهادات جدد عشرات الممتهنين بمركز التكوين المهني والتمهين بلحاج عابد في وداي ارهيو، مطلبهم بشأن تأخر تسليمهم شهادات التخرج بعد مرور عام عن تخرجهم، أي منذ شهر مارس 2015، رغم تردد هؤلاء الشبان على المصلحة المختصة. إلا أن هذه الأخيرة بررت هذا التأخر لانعدام الأوراق المخصصة للشهادات، حيث تجري عملية استحداث أوراق جديدة. هذه الحجج أطالت عمر معاناة الشباب، خاصة أنهم يكابدون مشكل البطالة وعجزوا في البحث عن مناصب عمل قارة مادامت لا تتوفر لديهم شهادات تثبت تخصصهم، وبذلك أصبحوا محرومين من حقوقهم المشروعة، منها حرمانهم من المشاركة في المسابقات المفتوحة على أساس الشهادات بمختلف المؤسسات العمومية. وأضاف العديد من الممتهنين أن الأمر لم يقتصر على انعدام الشهادات فحسب، بل لم يقبضوا الشطر الثاني من منحة التمهين التي أقرتها الدولة كذلك. وبين هذا وذاك يبقى المتمهنون والمتربصون ينتظرون إلى أجل غير مسمى توفر الأوراق الجديدة وصب الشطر الثاني لمنحة التمهين العالقة.
