600 ألف مليار دج ديون خارجية للخزينة العمومية من الضرائب

المحضرون القضائيون يعتزمون استرجاعها لتجاوز أزمة التقشف

جدد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لولايات الشرق ونائب رئيس الغرفة الوطنية الخير بوقرن، أول أمس الخميس في تصريح ل”الفجر” خلال المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين بوهران عزم 1666 محضر قضائي من مختلف الغرف الجهوية من الوطن، العزم على استرجاع الأموال الخارجية للخزينة العمومية الخاصة بالقروض البنكية والتحصيل الضريبي لدي العديد من المؤسسات والوكالات وغيرها والتي عجزت دوائر حكومية من استعادتها والمترتبة عنهم وفق أحكام قضائية صادرة بحقهم منذ سنوات والمقدرة بالآلاف الملايير وهو ما حمله شعار المنتدى بعنوان ”استقلال المحضر القضائي دعامة للأمن الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرا أن الكتلة النقدية حسب أخر الإحصائيات والخاصة بالضرائب الغير محصل عليها بلغت 600 ألف مليار دج، مؤكدا أن المحضر القضائي هو السلطة الوحيدة التي بإمكانها تنفيذ التحصيل الجبائي للخزينة العمومية باعتباره ضابط عمومي، مضيفا أن استقلال المحضر القضائي دعامة لاستقلال القضاء. من جهته ذكر ذات المتحدث أن هاته الأموال من شأنها إخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية الراهنة بعد تهاوي أسعار النفط وإجراءات التقشف التي تباشر فيها الحكومة والتي كان لها تداعيات في ارتفاع أسعار العديد من المواد، داعيا في ذات السياق الدولة أن تتعامل مع المحضر القضائي كوسيلة قانونية ليساهم في تحصيل الديون الضريبية والغرامات الجزافية. كما أبرز ذات المتحدث ل”الفجر” أن نسبة تنفيذ القضايا على مستوى غرفة المحضرين القضائيين بولايات الشرق بلغت 90 بالمائة من أصل 40 ألف حكم قضائي وهي النتيجة التي وصفها حسبه بالجيدة مقارنة بالجهات الأخرى من الوطن، يأتي ذلك بالرغم من تقليص عدد المحضرين القضائيين لأسباب عديدة، حيث هناك من تقاعد وآخرون استقالوا من المهنة نتيجة الضغوطات الكبيرة التي تواجههم في مجال تنفيذ الأحكام ومنهم من تم توقيفه بسبب بعض التجاوزات وكذا منهم من فارق الحياة، موضحا أن عددهم كان في سنة 2008 يقدر ب1800 محضر قضائي ليتقلص عددهم اليوم إلى 200 محضر قضائي.
في ذات الشأن طالب المحضروين القضائيون من المشاركين في أشغال المنتدى الذي حضره العديد من المحضرين من دول عربية، من تونس والمغرب وموريتانيا ومن فرنسا، بضرورة توسيع الصلاحيات للمشاركة في الانتخابات وتحرير محاضر من أجل إضفاء الشفافية في العملية السياسية وتجسيد المعني الحقيقي لمبدأ الديمقراطية وتجاوز صلاحيات الإبلاغ للأحكام القضائية فقط وذكر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بوشاشي إبراهيم أن تنظيم المنتدى جاء لتقيم مدة 25 سنة من التجربة الرائدة في مجال التنفيذ والإبلاغ، للانتقال إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وصلب عن طريق المساهمة في التحصيل ومطالبا بإضفاء حماية قانونية للمحضر القضائي خلال تنفيذ الأحكام القضائية بين المتنازعين والتي طالما جرت احدهما إلى أروقة المحاكم، مما يستوجب تجريم كل تدخل أو ضغط على المحضر القضائي.
ودعا رئيس الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين إلى التفريق بين تنفيذ الأحكام القضائية عن مستقبل المهنة بوضع مقاربة حقوقية لعمل التنفيذ، فيما أبرز رئيس هيئة المحضرين القضائيين بموريتانيا أهمية دور المحضر القضائي في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي دفع حركة الاستثمار على اعتبار أنه دعامة للأمن القضائي واعتبرت فراساس سندري رئيسة الجمعية الدولية للمحضرين القضائيين أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والانفتاح أكثر على البعد الاقتصادي لإشراك المحضر القضائي في تحصيل الضرائب.