واشنطن تنتقد السياسة الإقتصادية لحكومة سلال

لعدم إنصاتها لتوصيات المجتمع الدولي حول خفض الإنفاق الاجتماعي

"الأفامي": "الجزائر تحتاج إلى سعر نفط ب96 دولاراً للبرميل من أجل موازنة ميزانيتها"
انتقد مركز "كارنيغي" للشرق الاوسط سياسة الحكومة الجزائرية الراهنة لعدم إنصاتها لتوصيات المجتمع الدولي المتمثلة في خفض الإنفاق الاجتماعي لإسكات الجبهة الشعبية وتوجيه تلك الأموال لتشييد بنية تحتية قوية.
وأوضح مركز "كارنيغي" الأمريكي التداعيات الداخلية التي سيتركها تدهور أسعار البترول على برامج التنمية الداخلية في الجزائر، عقب نجاح الدولة في "شراء" الاستقرار الداخلي عبر "الإنفاق الاستراتيجي.. وتجاهلها للدعوات المنادية بالإصلاحات الاقتصادية". وأضاف أن الأزمة تتفاقم في حال عدم تحسن أسعار البترول، فيما انتقد المعهد سياسة الحكومة الجزائرية الراهنة لعدم إنصاتها لتوصيات المجتمع الدولي المتمثلة "بخفض الإنفاق الاجتماعي، (وتسليم) الإعانات، (والاستمرار) في برامج الرعاية الاجتماعية،" على الرغم من تراجع عائدات الدولة من النفط "وعزوف الاستثمارات الأجنبية" عن التوجه للسوق الجزائري.
ويعتمد الاقتصاد الجزائري بقوة على عائدات المحروقات، وهو ما أدى إلى أزمة بعد الهبوط السريع في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 – من حوالى 100 دولار للبرميل إلى أقل من 40 دولاراً منذ بداية العام 2016 – أرهق الخزينة العمومية إلى حدّ كبير.
علما أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي في العام 2015 بلغ نسبة 2,8 في المائة، ليسجّل تراجعاً عن نسبة 4,3 في المائة في العام 2014، وفقاً لأرقام البنك الدولي من أكتوبر 2015. فضلاً عن ذلك، تراجعت إيرادات الطاقة بنسبة 50 في المائة إلى 34 مليار دولار في العام 2015، وقد تتراجع إلى 26 مليار دولار في العام 2016؛ في غضون ذلك، بلغ عجز الميزانية في العام 2015 حوالى 11,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي تقريباً ضعف ما كان عليه في العام 2014 (6,2 في المائة).
وحسب ذات المركز، فإن قطاع الطاقة في الجزائر لايزال يعاني من نقص الخبرات التقنية، وسلسلة من فضائح الفساد، وتغييرات متكرّرة للعاملين فيه. أما احتمال إنتاج الغاز الصخري، الذي لايزال في المراحل المبكرة من التطوير، فمن غير المحتمل أن يُحدِث أي فارق في مالية البلاد على المدى القصير، علماً أن الكثير من العقبات نفسها التي تواجه بقية القطاع تحدّ من التفاؤل بالغاز الصخري.
في حين تبقى الإصلاحات والتنويع احتمالاً بعيد المنال وفق المركز الأمريكي، ليس أمام الحكومة من خيار إلا تعديل ماليتها للتكيّف مع عائدات أقل.
وقدّر صندوق النقد الدولي أنّ الجزائر بحاجة إلى سعر نفط يبلغ 96 دولاراً للبرميل من أجل موازنة ميزانيتها، وهو رقم يبدو مستبعداً في السنوات المقبلة. والواقع أن التراجع في أسعار النفط أدّى إلى انخفاض عائدات الدولة من التصدير، ما أسفر عن عجز تجاري بلغ 12.62 مليار دولار من جانفي إلى نوفمبر 2015.