جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة المدعو ”ح. محند” شيخ في العقد السادس من العمر، على خلفية متابعته في قضية الوشاية الكاذبة التي وقعت ضحية له فيها قريبته وهي موظفة بمديرية أملاك الدولة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم كان في آجال سابقة أودع شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد قريبته يتهمها من خلالها بالتزوير والتعدي على الملكية العقارية، أين دوّن في نص الشكوى أنها سجلت نصف الملكية العقارية التي تعد ملكا له باسم والدتها وبطرق ملتوية، لكن قاضي التحقيق قضى بانتفاء وجه الدعوى، كون المتهم سبق له أن تابع الضحية في قضية الحال أمام المحكمة الإدارية على مستوى القسم المدني، لتقرر قريبته هذه المدعوة ”ح.ليندة” متابعته أمام محكمة الجنح بالوشاية الكاذبة بعد استفادتها من انتفاء وجه الدعوى. بمثول المتهم للمحاكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر التهمة الموجهة إليه، أين أكد للقاضية بأنه فعلا تضرر من الأفعال التي قامت بها قريبته، خاصة أن القطعة الأرضية تعد ملكا له في الأصل، ما دفعه لإيداع شكوى ضدها. في حين جاء في معرض مرافعة دفاعه أن جهل موكلها للقانون هو ما جره للمحاكمة في قضية الحال، كونه لم يكن يعلم أنه لا يحق له متابعة موكله بمحكمة الجنح بعد أن سبق له متابعتها أمام المحكمة الإدارية، وكان عليه الانتظار إلى غاية الفصل في القضية أمام المحكمة الإدارية حتى يتمكن من متابعتها أمام محكمة الجنح، ما دفع بقاضي التحقيق للحكم بانتفاء وجه الدعوى، هذا الحكم الذي استغلته قريبته لجره للمتابعة القضائية بتهمة الوشاية الكاذبة. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين تم تأجيل النظر في القضية.