محكمة الجنايات تنظر في قضية رئيس قسم الجنح بمحكمة البليدة

علمت "الفجر" من مصادر موثوقة أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، ستنظر قريبا في قضية القاضي ورئيس قسم الجنح بالمحكمة، مؤلف أكثر من 10 كتب في القانون أشهرها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات المدنية المعدل وقانون الأسرة المعدل وغيرها، لاتهامه بجرائم التزوير في سجل رسمي عن طريق التغيير فيه بعد إتمامه وقفله، واستغلال النفوذ. وكانت غرفة الاتهام استبعدت تهمتي الرشوة والتحيز لصالح أحد أطراف الدعوى. وصدر في حق كتابة الضبط التي كانت متهمة أيضا في الملف حكم بانتفاء وجه الدعوى وعدم متابعتها جزائيا. الملف يعود إلى العام 2004 ، إذ حسب المعلومات المتوفرة لدى "الفجر" فإن القاضي المتهم تصرف في ملف تعلق برفع ضحية شكوى ضمنها أنه تعرض لاحتيال بتواطؤ مع الإدارة لشرائه محلا تجاريا من مؤسسة الترقية للسكن العائلي، يحضر مديرها كطرف شاهد، حينما داول مسبقا في الملف الذي كان مجدولا، وتم النطق بالحكم دون سماع الأطراف، بالإضافة إلى إشكال قانوني آخر يتعلق بتغيير في الإشهاد المحرر والمرفوع إلى وكيل الجمهورية، تقول المعلومات الأولى قامت به كاتبة الضبط المستفيدة من إجراء انتفاء وجه الدعوى، وهي الوقائع التي ستكشف عنها المحاكمة لاحقا.