رابطة حقوق الإنسان تطالب بإعادة إدماج 36 عاملا وعاملة بOPGI بغليزان

تم تسريحهم تعسفا من قبل المدير العام الأسبق للديوان

وجه المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان رسالة عاجلة إلى معالي وزير السكن والعمران والمدينة قصد حمل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان التدخل العاجل وإعادة إدماج 36 عاملا وعاملة تم تسريحهم تعسفا من قبل المدير العام السابق لديوان ”الأوبيجي” وهذا بوحداته المتواجدة عبر تراب الولاية وهذا بتاريخ 26 جانفي 2012 من قبل المدير العام الأسبق للديوان بغليزان السيد ”عطاء الله أحمد”، هذه الشريحة الواسعة من عمال هذا القطاع الهام حكم عليهم هذا المسؤول بالضياع متسببا بإجرائه هذا تشريد أسر وعائلات بكامل أفرادها من نسيج مجتمعنا.
وأشار مضمون البيان الذي تسلمت الجريدة نسخة منه إن هؤلاء العمال الذين تم تسريحهم تعسفا من قبل المدير الأسبق للديوان ولدى لقاء مكتب رابطتنا بهم اشتكوا حياة الجحيم التي تم تحويلهم إليها، حيث عمد مسؤولوا الديوان آنذاك إلى اتخاذ اللجان التأديبية وأروقة العدالة مشجبا يعلقون عليه فشلهم في معالجة مظاهر القلق الملحة لدى شريحة واسعة من العمال خصوصا النقابيين منهم الذين تم تسريح منهم 10 نقابيين من مختلف الوحدات المتواجدة عبر تراب الولاية على غرار نقابيو وحدة المطمر، غليزان، مازونة، زمورة، الصيانة والانجاز بالمطمر وبالإضافة إلى نقابيي المديرية العامة للديوان بغليزان، حيث لجأت إدارة هذا الديوان إلى فهارس قانون التأديبيات والعقوبات وذلك بتبرير عجزهم وإخفاقهم في إيجاد ولو لجرعة تسكينية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي كان يتخبط فيها العمال، هو الأمر الذي جعل القائمين على الديوان يتقدمون بخطوات إلى الخلف في التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وبالخصوص مع طبقة العمال كلها عوامل ساعدت على فرض سياسة الترهيب والترغيب وتكميم الأفواه من قبل المسؤولين السابقين، هذه السياسة التي أفضت إلى حزمة من التسريحات التعسفية التي طالت 36 عامل وعاملة زج بهم في أروقة المحاكم منذ أكثر من 3 سنوات وهي الخطوة التي ترى فيها الرابطة انتقاما من شخص هذه الفئة والدفع بهم بطريقة غير مباشرة لحياة الضياع والتشرد متناسين الدور الذي لعبه هؤلاء كل في مجال اختصاصه في الدفع بديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان لبلوغه مصاف الدواوين الأخرى على المستوى الوطني.
كما حذر أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من مغبة الاستمرار في تشريد هذه الشريحة الهامة من العمال والتي انعكست على أسرهم بالسلب داعيين ببذل قصارى جهود المسؤولين المحليين للأوبيجي من أجل إعادة الابتسامة لهاته الأسر التي ضيعها غياب ضمير المسؤولين السابقين بهذا القطاع الهام الذي يعتبر الشريان الحي لوزارة السكن والعمران والمدينة خصوصا العمال الذين حكم القضاء في صالحهم بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتسوية عاجلة لمعاشات العمال الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على التقاعد مع مصالح الصندوق الوطني للتقاعد CNR بالطرق القانونية والمناسبة ليتسنى لهؤلاء جميعا الحفاظ على كرامتهم في جزائر العزة والكرامة.