بن غبريط: ليس لي الحق في إدماج المتعاقدين ومصيرهم في يد النواب

توقعت 4 ملايين مترشح لمسابقة التوظيف ليوم 30 أفريل المقبل

اعتبرت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أن قضية إدماج الأساتذة المتعاقدين ليست من اختصاصها، وأوكلت المهمة إلى نواب المجلس الشعبي الوطني الملزمين، حيث دعتهم إلى اقتراح تغيير قوانين الوظيفة العمومية على الحكومة بشكل يسمح بإدماجهم عوض الاكتفاء بمساندتهم دون تمكينهم من الاستفادة من سند قانوني يرخص بتلبية مطالب الإدماج منتقدة الأطراف التي تحاول التشويش على المسابقة.
أوضحت الوزيرة في تصريح للإذاعة أن مصالحها تقوم بتطبيق القانون فقط في إطار عملها في الحكومة، وهي تعمل على تطبيق مبدأ المساواة للاستفادة من مناصب شغل في القطاع الذي لن يستغني عن التعاقد والاستخلاف لتعويض بعض الوضعيات على غرار العطل المرضية وعطل الأمومة.
وانتقدت بن غبريط الأطراف التي تحاول التشويش على المسابقة، مطالبة إياها باحترام القانون. وأشارت الوزيرة إلى أنها مستعدة للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين، في وقت طالبتهم باغتنام فرصة المسابقة وعدم تضييعها، خاصة وأن خبرتهم في القطاع ترفع من حظوظهم في النجاح، علما أن المئات من المتعاقدين الذين شاركوا في مسابقات التوظيف سنتي 2014 و2015 كانوا من بين الناجحين في المسابقات، تضيف الوزيرة، التي أكدت على أن أسئلة الاختبارات تعتمد على المعلومات التي يدرسها التلميذ وهو ما يعني أن الأستاذ المتعاقد لديه حظ أكبر من الآخرين للنجاح في المسابقة. وعن التسجيل الإلكتروني لمسابقة التوظيف، قالت إنها تتوقع أكثر من 4 ملايين مترشح للمسابقة المقررة يوم 30 أفريل المقبل. وبخصوص موضوع البكالوريا قالت إنه لا تغييرات هذه السنة موضحة حول عملية التصحيح والتي ستتزامن وشهر رمضان أن الديوان اتخذ كامل الإجراءات لتفادي تكرار إشكالية العام الماضي، حيث رفض العديد من الأساتذة تلبية الدعوة إلى التصحيح، حيث سيكون هناك العدد الكافي من الأساتذة للتكفل بالعملية وضمان الإعلان عن النتائج في الآجال المحددة.