1200 هكتار من الأر اضي كأوعية عقارية لاحتضان مشاريع استثمارية بقسنطينة

منتخبون بالمجلس الولائي قدموا صورة سوداء عن الاستثمار

قدم منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي صورة سوداء عن واقع الاستثمار بقسنطينة، وقالوا إن أزيد من 155 مليار سنتيم خصصت لإنشاء مناطق نشاطات ظلت حبرا على ورق، وأن مناطق صناعية صارت لا تدر أموالا تغطي حتى أسعار الكهرباء. فيما أوضح الأمين العام للولاية أن عدم تعيين مدير للصناعة أدى إلى تأخير انطلاق مشاريع الحظائر الصناعية وتعهد بتخصيص 1200 هكتار من الأراضي كأوعية عقارية لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
ذكر منتخبون خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأربعاء الأخير بمقر الولاية بالدقسي، أنه بالرغم من إعطاء الدولة الأولوية لقطاع الاستثمار من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، إلا أن واقع الاستثمار بالولاية يكشف، حسبهم، عن تأخر كبير في المجال ولا يعكس حجم و تطلعات الدولة، على اعتبار أن جل مشاريع إنشاء مناطق النشاطات السبعبقيمة مالية إجمالية تزيد عن 155 مليار سنتيم، لم تنطلق بعد، وهو نفس حال المناطق الصناعية الكبرى التي تتربع على مساحات تصل إلى ألف هكتار، مؤكدين أن العديد منها لا تدر أي مداخيل مادية، على غرار منطقة نشاطات ابن باديس التي سجلت بها نسبة مداخيل تقدر بصفر بالمائة. وتحدث الأمين العام للولاية عبد الخالق صيودة، خلال عرضه الحصيلة السنوية لنشاط الولاية، بأن المصالح المعنية تعكف على إحصاء وتطهير جميع الأوعية العقارية من أجل منحها للمستثمرين، معترفا بأن غياب أوعية شاغرة أدى إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية، وهو ما جعل الولاية تسعى إلى توسيع مساحتها عبر مخططات شغل الأراضي الجديدة، لتصل في المستقبل القريب إلى أزيد من 1200 هكتار. وأوضح المسؤول أن مشاريع المناطق الصناعية الكبرى الجديدة بعين سمارة و عين عبيد، ممركزة و تخضع إداريا لوزارة الصناعة.