بوشوارب يفنّد تورطه في قضية "أوراق باناما"

قال إنه سيقدم تقريرا مفصّلا للرئيس بوتفليقة ليثبت أنها مؤامرة

فنّد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، كل الاتهامات الموجهة إليه والتي أحدثت ضجة إعلامية على الساحة الوطنية وفق تسريبات ”أوراق باناما” الدولية، والقاضية بأنه متورط في قضية تحويل الأموال إلى الخارج والتهرب من الضرائب.
ورد بوشوارب، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أول أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة وأولها إعداد تقرير مفصل وتسليمه إلى رئيس الجمهورية ليطلع عليه شخصيا وعلى المؤامرة التي تتعرض لها الجزائر بتشويه كبار مسؤوليها ووزرائها على حد تعبيره.
ولم يفوت نواب لجنة الشؤون الاقتصادية فرصة لقائهم بوزير الصناعة من أجل المطالبة باستفسارات وتساؤلات حول إدراج اسمه في الفضيحة الدولية لأوراق باناما، أين رد المتهم على تساؤل النواب قائلا أنه ”أول من سأشرح له القضية هو الرئيس بوتفليقة وسأعد ملفا مثقلا حول الموضوع”، مسترسلا أن ”الجزائر تتعرض لمؤامرة كبيرة تقودها أطراف من الداخل والخارج، وهناك من يريد إبعادي، وأنا أعي ما أقول”.
وواصل بوشوارب، أن ”هنالك من تروق له الظروف الحالية، وأنا أبحث عن تغيير الوضع، ولذلك أتعرض لهجمات وعلى العموم سأكمل تقريري عما قريب وسأسلمه إلى الرئيس شخصيا، فهو أول من يجب أن أوضح له الأمر”.
من جهته، طالب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، القضاء بالتدخل للفصل في القضية المعروفة ب”أوراق باناما” باعتباره السلطة الوحيدة القادرة على إزالة اللبس عن تفاصيل القضية الدولية التي أثارت الجدل وأسالت الكثير من الحبر سواء على المستوى الوطني وكذا العالمي لارتباطها بأسماء مشهورة وثقيلة، مؤكدا أن الوزير عبد السلام بوشوارب، نفى كل التهم المنسوبة إليه خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بالغرفة السفلى، أول أمس، موضحا أنه يتعرض إلى مؤامرة الغرض منها الإطاحة بالجزائر وجرّها إلى مستنقع الربيع العربي عن طريق التشويش على كبار المسؤولين، في حين أضاف ذات النائب أنه ”ليس من صلاحياتنا محاسبة بوشوارب ولا غيره”.