نقابيو الصندوق الوطني للسكن يطالبون سيدي السعيد بالتدخل لإنصافهم

بعد تسجيل مضايقات نقابية ومعاملات غير أخلاقية

قاطع نقابيو الصندوق الوطني للسكن أشغال مؤتمر تنصيب نقابة مؤسستهم للانضمام لفدرالية عمال البناء والسكن والأشغال العمومية، مؤكدين أن عملهم النقابي يتعرض لمضايقات لا تربطها أي صلة بأخلاقيات العمل النقابي والتنظيمي.
وجه نقابيو الصندوق الوطني للسكن، العديد من المراسلات إلى كافة المندوبين النقابيين للصندوق الوطني للسكن بالضافة إلى عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية بغية إعلامهم لمقاطعتهم لأشغال الندوة الوطنية التي برمجتها فيدرالية عمال السكن والبناء والأشغال العمومية، التي تضمنت تنصيب نقابة المؤسسة للصندوق الوطني للسكن، الأسبوع الماضي، وهذا عكس ما طالب به جميع نقابيي الصندوق الوطني للسكن في مراسلاتهم في أواخر شهر فيفري المنصرم. وأضاف النقابيون أن هذه الاستدعاءات التي تلقاها المندوبون النقابيون نزلت كالصاعقة على كافة القاعدة العمالية بالمؤسسة، حيث راسلوا المسؤول الأول في مبنى المركزية النقابية من أجل تأكيد تمسكهم بموقفهم القاضي بالرفض التام للانضمام لفيدرالية عمال البناء والسكن والأشغال العمومية، مؤكدين أنهم ”وجهوا مراسلات للمرة الثانية للطلب من ”سيدي السعيد” ضرورة إبقائهم في فيدرالية عمال البنوك والتأمينات، وإلغاء محتوى القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 16 فيفري 2016 عن قسم التنظيم العام”.
وأشار عمال وعاملات الصندوق الوطني للسكن أن ”عملهم النقابي يتعرض لمضايقات لا تمت بصلة لأدنى أخلاقيات العمل النقابي بشقيه التنظيمي والأخوي”، مطالبين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، تدخله الشخصي من أجل إلغاء القرار التعسفي تحت رقم 28 بتاريخ 16 فيفري الجاري في حقهم والممضي من عضو مجلس الأمة الحالي بالثلث الرئاسي مسؤول التنظيم بالمركزية النقابية.
وأشار عمال وعاملات الصندوق الوطني للسكن أن مخاوفهم تزداد عقب التخوف المرتقب من نقض الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، والتي هي تابعة للبنوك والتأمينات منذ 1994 إلى يومنا هذا، وتحويلها إلى اتفاقية جماعية على مقاس قطاع البناء والسكن والأشغال العمومية، وبالتالي التخوف من ضياع حقوق ومكاسب العمال بهذه المؤسسة منذ ما يقارب 24 سنة على تواجدها.