طالب نقابيو الصندوق الوطني للسكن، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بضرورة التدخل الشخصي لإلغاء القرار رقم 28 المؤرّخ بتاريخ 16 فيفري 2016 الممضي من قبل عضو مجلس الأمة الحالي بالثلث الرئاسي، والقاضي بحل نقابتهم. وجاء في بيان النقابة المحلّة والتي تحصّلت "البلاد" على نسخة منه، أن النقابة تمّ حلّها بموجب قرار صادر عن عضو بمجلس الأمّة حاليا بالثلث الرئاسي، مسؤول التنظيم بالمركزية النقابية، اعتبروه مجحفا في حقّهم، كون القرار وضعهم عنوة تحت لواء فدرالية عمال البناء والسكن والأشغال العمومية وتمّ إقصاؤهم من الانضمام لفيدرالية عمال البنوك والتأمينات، هذه الفيدرالية الأخيرة التي انضووا تحت لوائها منذ تأسيس نقابة المؤسسة في 05 نوفمبر 2012، ناهيك عن امتيازات العمال معها منذ الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين المدير العام للصندوق الوطني للسكن وممثلي العمال سنة 1996، والقاضي بانخراط الصندوق الوطني للسكن في الاتفاقية الجماعية للبنوك والمؤسسات المالية. وعبّرت شريحة واسعة من عمال الصندوق الوطني للسكن عن مخاوفها التي تزداد حدة وتيرتها من التخوف المرتقب من نقض الاتفاقية الجماعية للمؤسسة والتي هي تابعة للبنوك والتأمينات منذ 1994 إلى يومنا هذا، وإمكانية تحويلها إلى اتفاقية جماعية على مقاس قطاع البناء والسكن والأشغال العمومية حسب ما جاء في البيان، وبالتالي التخوف من ضياع حقوق ومكاسب العمال بهذه المؤسسة منذ أزيد من ما يقارب 24 سنة على تواجدها.
