ڤرين: "قانون الإعلام سيخضع للتحيين حسب التعديلات الدستورية الجديدة"

على هامش ندوة خاصة بأخلاقيات مهنة الصحافة نشطتها الصحفية الكندية بول بوڤراند شامباني

أكد وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن قانون الإعلام سيخضع لتعديلات مهمة، تماشيا مع التعديلات الدستورية التي تناولت حرية التعبير، موضحا أن جهود الوزارة لاتزال متواصلة من أجل تطوير المهنة وترقيتها وتطهيرها مما أسماها ب”محلات البقالة”، موضحا أن حوالي 20 عنوانا فقط ترتقي إلى مستوى المهنية من إجمالي 155 جريدة.
صنف وزير الاتصال، حميد ڤرين، التهجمات التي قامت بها الصحافة الفرنسية على الرئيس، في خانة حرية التعبير والديمقراطية، مشيرا إلى أن وزيرة الاتصال الفرنسية وقفت على حرية التعبير في الجزائر.
وأضاف وزير الاتصال بمناسبة ندوة صحفية عقدها أمس، أن قطاع الإعلام في الجزائر يشهد تقدما ملحوظا، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، حيث سجل تقلص ملحوظا في قضايا القذف، موضحا أن هناك خطوطا حمراء يتعين على الصحفيين عدم تجاوزها.
وفيما يتصل بقانون الإشهار، قال ڤرين، أنه هو الآخر سيخضع لتعديلات تنظيمية دقيقة، حيث توجد حاليا 800 ألف وكالة إشهارية، مجددا تصريحاته الخاصة بتصنيف الصحافة المحترفة بتلك التي لا تعتمد على مداخيل وإعانات الإشهار العمومي، ووعد بالقضاء على ما وصفها ب”فوضى” هذه الوكالات، وتابع حول سؤال خاص بالصحف التي أعلنت إفلاسها بسبب انعدام مداخيل الإشهار العمومي، بأن ”الكثير من العناوين الإعلامية تشبه محلات البقالة، ولا هم لأصحابها سوى جمع المال دون أي خدمات اجتماعية أو تأمين للعمال”، موضحا أن مصير هذه الصحف هو الغلق، لأنها لا تعتمد في استمراريتها على مهنية الصحفيين.
وواصل الوزير بأن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، لأن الصحفي مسؤول، ويتعين عليه عدم تخطي الحدود، مبرزا بخصوص تراخيص بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، أن هناك بعض القنوات مرخص لها، وأخرى ليس لها ترخيص، وقال إن سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، هي من ستضع لاحقا دفتر الشروط الخاص بهذه القنوات لتنظيم الساحة الإعلامية أكثر مما هي عليه الآن، مضيفا أن مجلس أخلاقيات الصحافة هو الآخر مشروع طور الإعداد، مرجعا تأخره في انعدام المقر المناسب للمجلس، الذي سيتكون من صحفيين محترفين يتم اختيارهم عبر انتخابات، شريطة أن لا تقل عضوية العنصر عن 15 سنة خبرة من أجل التمثيل الحسن في المجلس.
من جهة أخرى، تجنب حميد ڤرين، الرد بصراحة عن الانتقادات الأخيرة الصادرة من طرف أحمد أويحيى، والموجهة لرجل الأعمال إسعد ربراب، بعد شرائه مجمع ”الخبر”، معتبرا أن تصريح أويحيى، كان باسم حزب الأرندي وليس بحكم منصبه في ديوان رئاسة الجمهورية.
وقد جاءت تصريحات الوزير على هامش ندوة خاصة بأخلاقيات مهنة الصحافة نشطتها الصحفية الكندية بول بوڤراند شامباني.